به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی با تمامی نهادهای دست اندرکار، به گواهی مستندات متقن که بسیاری از آنها به منظور جلوگیری از تاثیرگذاری منفی بر پرونده آقای اسدی قابل بازگو کردن نبوده اند، تمامی تلاشهای لازم را برای رفع اتهامات و آزادی آقای اسد الله اسدی صورت داده است.
سفیر بلژیک در تهران از سوی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی به منظور ابلاغ مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به حکم غیرقانونی دادگاه آنتورپ در خصوص اسدی، دیپلمات ایرانی به وزارت امور خارجه ایران احضار گردید.
در این ملاقات مدیرکل اروپا تصریح کرد: حکم دادگاه آنتورپ ناقض حقوق بین الملل بوده و تعهدات بلژیک در قبال جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است، لذا جمهوری اسلامی ایران آنرا به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسد.
مدیرکل اروپا تاکید کرد که روند صدور حکم ،بازداشت، محاکمه و محکومیت اقای اسدی بر خلاف مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده و فاقد مشروعیت می باشد.
روابط عمومی وزارت امور خارجه در ادامه این اطلاعیه تاکید کرده است: این وزارتخانه از همان ابتدا همه مسیرها اعم از سیاسی ،اطلاعاتی و حقوقی را برای آزادی این دیپلمات ایرانی دنبال کرده است. در حوزه سیاسی به دولتهای آلمان، اتریش و بلژیک به دلیل این بازداشت غیر قانونی اعتراض کرده است.
در حوزه حقوقی بروشنی به مقامات کشورهای ذیربط اروپایی تاکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران بازداشت، فرآیند قضایی و حکم صادره را غیر قانونی، بر خلاف نص مقررات حقوق بین الملل و بطور خاص، نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک می داند و کشورهای مورد نظر را در قبال این اقدام غیر قانونی مسئول می‌شناسد. کما اینکه حق خود را برای پیگیری حقوقی و دیپلماتیک موضوع محفوظ داشته و بر همین اساس نیز اقدامات همچنان در جریان هستند.
ضمن اینکه آقای اسدی دادگاه بلژیک را به رسمیت نشناخت و مبنای دفاع ایشان و وکیل وی بر همین اساس بوده است.
