به گزارش اسپوتنیک به نقل از «ایرنا»، جدول شماره ۱۷ در بودجه سالهای گذشته به مصداق بیعدالتی و عدم شفافیت تبدیل شده بود که در سال ۱۳۹۷ و در راستای اصلاح ساختار بودجه توسط دولت حذف شد، اما اکنون کمیسیون تلفیق با احیای این جدول و از محل افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی برای برخی نهادهای خاص، بودجهای ویژه در نظر گرفته است.
بازگرداندن جدول ۱۷ به نوعی به معنای افزایش هزینههای جاری دولت است که ممکن است منابع درستی هم برای آن در نظر نگرفته باشند. اگر قرار بر این است که از محل افزایش نرخ ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان منابع این هزینهها تأمین شود این کار نه تنها با ضرورتهای اصلاح ساختار بودجه همسو نیست بلکه مغایر با عدالت اجتماعی نیز هست. موضوع رعایت عدالت اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰، به ویژه در شرایط کنونی که اقشار ضعیف و دهکهای پایین درآمدی به شدن تحت فشار اقتصادی قرار دارند از هر زمان دیگری ضروریتر است.
یکی از موضوعهای مهم که کمیسیون تلفیق به آن ورود کرده و دست به تغییر زده، افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاههای خاص است که در بودجه سالهای قبل از ۱۳۹۷ در قالب جدول شماره ۱۷ میآمد.
این جدول به نماد غیر عملیاتی بودن بودجه بدل شده بود. نهادها و دستگاههای خاصی بودند که فعالیتهای آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره بود اما ردیف بودجهی مجزا میگرفتند. این درحالی است که بعد از ارائه این گزارش حسن روحانی تصریح کرد که دولت در بودجه ۱۴۰۰مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاههای خاص هزینه نشود.
بدون شک این کار دست کم برضد اصلاح ساختار بودجه است. ساختارهای بودجه بر مبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکلمیگیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید پیش از هرچیز روشن شود که منبع درآمد از کجا میآید و در کجا مصرف میشود.
دولت شرط اصلی عملیاتی شدن بودجه را ایجاد انظبات بودجهای دانسته و بدین منظور تلاش داشته است تا از یک طرف دستگاههای اجرایی دارای وظایف و برنامههای همسو حذف و یا ادغام شوند.