ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید

آیا کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران لیست اموال خود را ارائه می دهند؟

© Photo / IRNAمجلس شورای اسلامی در ایران
مجلس شورای اسلامی در ایران  - اسپوتنیک ایران
درباره الزام قانونی اعلام اموال مسئولان قوانینی وجود دارد که در صورت اجرای درست آنها شاید نیاز به قانونگذاری جدید نباشید و این خواسته نیز برآورده شود؛ در وهله اول اصل۱۴۲ قانون اساسی به این موضوع پرداخته و رسیدگی به اموال مقامات عالی رتبه قوه مجریه را به عهده رییس قوه قضاییه قرار دهد.

به گزارش اسپوتنیک، خبرگزاری فارس طی گزارشی به بررسی این مسئله پرداخته است:

بر اساس قانون مقامات تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید.

همچنین بر اساس این قانون به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.

بدین ترتیب مقامات و مسئولان مشمول این قانون موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند که در بین آنها نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمانها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی و ... به چشم میخورد.

طومار 7000 امضایی پرستاران و اساتید دانشگاه آزاد در خصوص یکسان سازی حقوق - اسپوتنیک ایران
گزارش و تحلیل
طومار 7000 امضایی پرستاران و اساتید دانشگاه آزاد در خصوص یکسان سازی حقوق

اصل ۴۹ قانون اساسی یکی دیگر از اصولی است که شفافیت اموال مدیران و کارگزاران نظام را به رسمیت شناخته و تصریح دارد دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

از دیگر قوانینی که به طور مشخص شفافیت مالی کاندیداها را مدنظر قرار داده قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداهای مجلس است که در سال گذشته در مجلس مصوب شد و اموال و دارایی شخصی نامزد، کمک‌های احزاب و گروههای سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است برای کاندیداهای مجلس شفاف می‌شود. این قانون پیش از انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و به دنبال آن و بعد از پویش های مردمی در شبکه های مجازی کاندیداها و نمایندگان دور یازدهم به اعلام اموال و منابع مالی خود پرداختند.

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала