به گزارش اسپوتنیک به نقل از گسترش، پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در پاسخ به تاثیر سرکوب نرخ ارز توسط دولت ایران بر واحدهای تولیدی و کاهش صادرات اظهار داشت: البته در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمیکند. این قیمتگذاری تاثیری بر کاهش روند فزاینده رشد پایه پولی کشور ندارد. مجلسیها تاکید دارند که عدد بالاتری باشد (۱۷۵۰۰ تومان) با میزان فروش نفت کمتر، دولتیها اصرار دارند که رقم کمتری باشد (۱۱هزار تومان) با میزان فروش نفت بیشتر! در هر دو رویکرد، به مشکل اساسی و فوریتی اقتصاد ایران که همانا رشد توقفناپذیر پایه پولی است، توجهی نمیکنند.
این اقتصاددان متذکر شد: در شرایط فعلی اگر قرار است کار اصولی انجام شود، باید یک بودجه ریالی و یک بودجه دلاری تدوین شود. این دو بودجه باید از یکدیگر تفکیک شود. سیاستگذاران باید به این فهم و باور برسند که نرخ ارز را باید به شکل منطقی به بازار واگذار کنند و در شرایطی که رشد اقتصادی وجود ندارد، تلاش نکنند تا ارز را در یک نرخ ثابت و ایستا متوقف کنند. این رفتار دولت و سیاستگذاران در نهایت ما را به جهش ارزی دچار خواهد کرد. متاسفانه در میان سیاستگذاران و قانونگذاران گوش شنوایی برای شنیدن و ارادهای برای اصلاح وضع موجود سراغ ندارم.
دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران در ارتباط با چشمانداز حرکت صعودی یا نزولی دلار در طول سال ۱۴۰۰، اذعان کرد: ما بیشتر از این که به لایحه بودجه توجه کنیم، باید به روندهای سیاسی در کشور و جهان توجه کنیم. در این صورت امکان پیشبینی دقیقتری در قبال نرخ دلار و به طور کلی شرایط تورمی و جهشهای ارزی خواهیم داشت. متاسفانه باید بگویم که اقتصاد کشور آبستن شرایط و تحولات سیاسی است و باید مطابق با تحلیلهای سیاسی برای این موضوع پیشبینی کنیم و در یک اتاق فکر سیاسی بدون نظر بازار و مردم برای نرخ ارز و قیمت دلار و سایر پارامترهای مهم اقتصادی تصمیمگیری میشود که به همین جهت، باید منتظر بمانیم و ببینیم که سیاستگذاران تصمیم به صعودی کردن دلار خواهند گرفت یا نزول آن را برای شرایط کشور، به لحاظ سیاسی و شاید اقتصادی، مناسبتر میدانند اما چیزی که برای همه تحلیلگران دارای وضوح بسیار بالاست، روند افزایشی نقدینگی در کشور است که پیامدهای اقتصادی تورمی خاص خود را دارد.