در بیانیه منتشره در سایت وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که اخراج بازرسان بین المللی توسط ایران باید از سوی جهانیان محکوم شود. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ای گفت:«نقض این تعهدات فراتر از اقدامات گذشته ایران خواهد بود و با تعهدات هسته ای تحت برجام سازگار نیست. اخراج بازرسان آژانس انرژی هسته ای از این کشور باید از سوی جهانیان محکوم شود».
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ایران در واکنش به گفته پمپئو اظهار داشت که دولت به سبب اینکه تحریمها را لغو کند راهبردی را در پیش گرفت که پذیرش پروتکل الحاقی بود، اما غربیها در همین حال نیز هیچ کدام از تحریمهای اعمال شده علیه ایران را برنداشتند. برای اینکه کشورهای عضو برجام وادار به انجام تعهدات خود شوند، مجلس شورای اسلامی توقف پروتکل الحاقی را مصوب کرد که دولت باید آن را عملیاتی کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی ایران تصریح کرد که اگر تا اسفند ماه سال جاری (1399) غربیها به تعهدات خود عمل نکنند، از بازرسیهای آژانس ممانعت میکنیم، که این مورد نیز از حقوق ایران محسوب میشود. چرا که آنها موضوعات هستهای کشور را زیر سوال بردهاند، پس نباید وقتی کسانی که چنین اقداماتی را انجام میدهند، تکالیف بیش از حدشان را بپذیریم. بایستی بازرسیها متوقف شود.
مصوبه مجلس شورای اسلامی مهلت دو ماههای را تعیین کرده تا غربیها تعهدات برجامی خود را انجام دهند در غیر این صورت برنامه هسته ای کشور راه خود را ادامه میدهد.
اسپوتنیک در این رابطه با سجاد عابدی، کارشناس ارشد مسائل امنیتی از مرکز علمی امنیت ملی و دفاع جمهوری اسلامی ایران به گفتگو نشست.
اسپوتنیک: آیا اولتیماتوم ایران کارگر خواهد افتاد؟ در انتظار کدام پیشبینی ها باید بود؟
عابدی: دو روز پیش آقای احمد امیرآبادی فراهانی مطلبی را عنوان کردند تحت این عنوان که طبق قانون وضع شده جمهوری اسلامی اگر تا سوم اسفند ماه آمریکا تحریم های مالی، بانکی را حذف نکند، قطعا بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از کشور اخراج و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف میکنیم و این قانون مجلس است و دولت مکلف است آن را اجرا بکند.
اما با توجه به صحبت های ایشان این را باید مد نظر داشته باشیم که پروتکل آژانس بین المللی بدین صورت است که بازرسان این آژانس مستقیما زیر نظر سازمان انرژی هسته ای ایران است یعنی اینکه مجلس شورای اسلامی هیچگونه دخل و تصرفی در چیدمان این بازرسان یا تعیین و تکلیف هستهای ندارد و بازرسان مستقیما زیر نظر انرژی هسته ای ایران کار می کنند.
تعیین نوع شیوه همکاری آنها را هم باز سازمان انرژی هسته ای باید مشخص کند. اگر بخواهیم خیلی واقعبینانه به این موضوع نگاه بکنیم، باید منتظر بمانیم و ببینیم که دید مدیران ارشد این سازمان در واکنش به اظهارات اقای امیرآبادی فراهانی چه خواهد بود و چه موضعی را اتخاذ می کنند.
نظر شخصی من این است که یا سکوت کامل خواهد کرد و یا نظر قطعی خودشان را اعلام خواهند کرد.
اسپوتنیک: آنچه ایران در این خصوص اعلام کرده است، شانتاژ است یا حق مسلم ایران؟
عابدی: البته نمی توانیم اسم آن را شانتاژ بگذاریم، بیشتر یک طرح دعاوی هست بین مجلس و دولت که اینطور به نظر می آید که با طرح این مسأله از سوی یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، موضوع بحث مذاکرات هسته ای و موضوع بحث رفع تحریم ها از متن به حاشیه دارد کشیده می شود و این فشار و این صحبت را من اینطور استنباط می کنم که راه مذاکره قرار است که بسته شود و یا دولت در رابطه با موضوع مذاکره با توجه به اتفاقاتی هم که سال گذشته افتاد تحت فشار قرار بگیرد که می توانیم به مهمترین آن ها اشاره کنیم که مهمترین آن، ترور سردار سلیمانی بود.
من فکر می کنم که به همین خاطر است که مجلس دارد دولت را تحت فشار میگذارد که گفته های خودش که بهتر است اسمش را درخواست بگذاریم در رابطه با ادامه مذاکرات با توجه به سرکار آمدن آقای جو بایدن را منتفی میکند.
اما در رابطه با پیامدهای آن، مهمترین پیامدی که می تواند داشته باشد، این است که قطع همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها موجب افزایش فشار بیشتر بر کشور می شود. این فشار را هم طبعا فقط موضوع اقتصادی می توانیم معرفی بکنیم، یعنی بحث اقتصادی در حال حاضر مهمترین مسأله پیش روی جمهوری اسلامی ایران است.
از طرفی ممکن است که بعضی از مدیران ارشد بگویند که خب چه مشکلی و یا چه اتفاقی، هر چیزی شبیه این، ولی فشار بیش از این، باعث می شود که کشورهای همپیمان ما مثل چین و روسیه، که بهرحال از ایران حمایت می کنند از آن دورتر بشوند و همین مسأله می تواند راه سختی پیش روی ایران بگذارد.
چندی پیش علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که جمهوری اسلامی اصراری به بازگشت ایالات متحده به برجام ندارد و بازگشت آمریکا تنها زمانی برای این حکومت معنا پیدا میکند که تحریمها لغو شوند.
بر اساس مصوبه مجلس در آذرماه ۹۹ تحت عنوان « اقدام راهبردی برای لغو تحریمها»، دولت موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، دسترسیهای نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.
همچنین پس از سه ماه از تصویب این قانون، اگر روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت توسط آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگردد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
چنانچه پس از سه ماه از تصویب این قانون طرفهای مقابل در برجام به اجرای تعهدات خود در برجام بازگردند، دولت مکلف می شود پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند.