به گزارش اسپوتنیک، علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره طرح نمایندگان مبنی بر اقدام فوری برای لغو تحریمها اظهار داشت که به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامههای هستهای براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوهای بوده است.
هیچ نهاد و قوهای به تنهایی نمیتواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر میرسد مجلس هم نمیتواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیتهای قانونی، ملاحظات و مصلحتهای ملی توجه خواهد شد.
آنچه در عنوان طرح نمایندگان محترم آمده، برداشت تحریمها است. انباشت اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و همینطور عدم اجرای پروتکل الحاقی منجر به دائمی شدن تحریمها میشود، در اینصورت به مذاکرات هستهای و برجام نیازی نمیبود.
ربیعی: هیچ نهاد و قوهای به تنهایی نمیتواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر میرسد مجلس هم نمیتواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیتهای قانونی، ملاحظات و مصلحتهای ملی توجه خواهد شد https://t.co/NU2y0AERLh
— پاد (@PadDolat) December 1, 2020
چندی پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه دو فوریت طرح اقدام راهبردی را برای لغو تحریمها تصویب کردند.
سازمان انرژی اتمی ایران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰درصد در تأسیسات شهید علی محمدی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره و نیز نیازمندیهای صلحآمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
مجلس شورای اسلامی در چهارچوب «گامهای کاهش تعهدات هستهای» و «نامه رئیسجمهوری ایران به کشورهای اروپایی»،در پاسخ به روند اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و همراهی کشورهای اروپایی با آن، ازجمله تشدید ظالمانه و بیوقفه تحریمها علیه ملت ایران، اقدام تروریستی علیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اقدام خرابکارانه در تأسیسات نطنز و نهایتا تلاش غیرقانونی آمریکا برای بازگشت قطعنامههای ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) شورای امنیت سازمان ملل و نیز تلاش آمریکا برای افزایش ریسک و ایجاد فضای عدم اطمینان برای کشورها، شرکتها و بانکهای خارجی به منظور همکاری با ایران در زمینه برنامه هستهای و تسلیحات متعارف از طریق صدور دستور اجرایی و تهدید به اعمال تحریمهای ثانویه، طرح زیر را با عنوان «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» به تصویب میرساند.
مواد نهگانه این طرح به شرح زیر است:
ماده ۱: سازمان انرژی اتمی ایران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰درصد در تأسیسات شهید علی محمدی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیز نیازمندیهای صلحآمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
ماده ۲: در جهت تحقق ظرفیت یکصدونودهزار سو غنیسازی، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنیسازی و تولید اورانیوم غنیسازیشده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلحآمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنیشده در کشور و مصرف معین حجم مذکور اورانیوم غنیسازیشده اقدام کند.
ماده ۳: برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت ۳ ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنیسازی و ذخیرهسازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل ۱۰۰۰ عدد ماشین IR-۲m در بخش زیرزمینی تأسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند. همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف است در همین بازه زمانی، هر گونه عملیات غنیسازی و تحقیق و توسعه با ماشینهای IR-۶ را به تأسیسات شهید علی محمدی فردو منتقل کرده و عملیات غنیسازی را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز کرده و آن را تا انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ ماشین توسعه بدهد.
ماده ۴: سازمان انرژی اتمی موظف است نسبت به بهرهبرداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان طی ۵ ماه از تصویب این قانون اقدام کند.
ماده ۵: سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد، راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک را که به موجب برجام در حال بازطراحی و بهینهسازی است، ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ تصویب این قانون با برنامه زمانبندی معین از طریق احیای قلب راکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند. همچنین همزمان با عملیات بهینهسازی و راهاندازی راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی و ساخت یک راکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید رادیو ایزوتوپهای بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند. جدول زمانبندی این موضوع باید ظرف یک ماه به اطلاع مجلس برسد.
ماده ۶: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسیهای نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.
ماده ۷: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ۳ ماه از تصویب این قانون، گزارش دقیق اقدامات انجامشده از جانب طرفهای برجامی در زمینه بازگشت به اجرای تعهداتشان وفق برجام و رفع کلیه تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایتبخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند و چنانچه طرفهای مقابل برجام به اجرای تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارایه کند. این پیشنهاد ظرف مدت حداکثر یک ماه در مجلس تصمیمگیری خواهد شد.
ماده ۸: چنانچه اعضای ۱+۴ نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع تحریمهای هستهای، نظامی، حقوق بشری و… علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجامشده و نیز پیشنهاد اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در جهت بازگشت به تعهدات را به مجلس ارایه دهد. این پیشنهاد ظرف مدت یک ماه به همراه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جهت تصمیمگیری در صحن مجلس بررسی میشود.
ماده ۹: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم میشوند.