به گزارش اسپوتنیک، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در یکصد و شصت و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم گفت: دولت به دنبال آن است تا با اجرای نقشه راه اقتصادی، ضمن ترمیم و جبران صدمات وارده در اثر تحریم‌های بی‌سابقه و شیوع کرونا به اقتصاد کشور، مسیر تکمیل و افتتاح طرح‌های مهم و ثبات و رونق اقتصادی کشور را هموار کند.
رئیس جمهور ایران با بیان اینکه برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در دو سال و نیم گذشته، توانست به شکل موفقی با تحریمها و توطئه‌های آمریکا برای فروپاشی اقتصاد کشور و پس از آن نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله و از ایجاد بحران جلوگیری کند، افزود: دولت در نقشه راه اقتصادی کشور علاوه بر تلاش برای ترمیم آثار تکانه‌های اقتصادی بر معیشت مردم، به دنبال تداوم اجرای سیاست‌های توسعه‌ای کشور نیز هست.
حسن روحانی اظهار کرد: در چارچوب سیاست کلی دولت تدبیر و امید برای کاهش هر چه بیشتر اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، به منظور تحقق سطح بالاتری از بودجه مستقل از نفت، تکالیفی برای هر دستگاه اقتصادی تعریف شده است.
روحانی در ادامه تصریح کرد: دولت با طراحی مسیری واقع‌بینانه در اقتصاد کشور در حوزه تامین منابع بودجه‌ای، به دنبال آن است که با مدیریت هزینه‌های دولت، فروش سهام و اموال مازاد دولتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و افزایش تکیه بر مالیات به شکل ساختاری اتکا به نفت را به حداقل رسانده و بتواند با اتکا به ظرفیت‌های درون‌زای اقتصاد کشور، رونق و چشم‌اندازی دقیق در اقتصاد ایجاد کند.
رئیس جمهور ایران خاطرنشان کرد: برقراری ثبات در بازارهای مالی و کنترل تورم سرفصلی بسیار مهم است که با کنترل نقدینگی، همراه با ایجاد ثبات در بازار ارز و سرمایه، به اطمینان بخشی و آرام‌سازی فضای اقتصادی کشور بیانجامد.
روحانی افزود: حمایت از "تولید و اشتغال" بخش مهمی از نقشه راه فصل هشتم تدبیر را تشکیل می‌دهد که با ایجاد فضای ویژه تسهیل کسب و کار، حفظ و گسترش اشتغال در بخش‌های مختلف را مورد حمایت قرار می‌دهد. هدف مهم دیگری که در نقشه راه سال هشتم، دولت به آن اهتمام ویژه خواهد داشت، حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم تعریف شده و دقیق به شکل نقدی از معیشت مردم و حمایت از کسب و کارهایی است که در دوران کرونا آسیب دیده‌اند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های درونی و ذخایر کشور، معادن را حوزه‌ای بسیار پراهمیت عنوان و تصریح کرد: حمایت ویژه از سرمایه‌گذاری در حوزه معادن از اصول پایه‌ای اقتصاد کشور است که از جایگاه خاص در سیاست‌های توسعه‌ای اقتصاد برخوردار است. از این نظر از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج در حوزه معادن حمایت خاص خواهد شد و دولت برای این مساله اقدامات موثری را در دست اقدام خواهد داشت.
