به گزارش اسپوتنیک، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران، در نشست خبری درباره اقدام سیستم قضائی برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور اعلام داشت: قوه قضائیه موضوع برخورد با متخلفین ارزی را از سال گذشته (به لحاظ اینکه سخنگوی این دوره هستم و سنوات قبل هم اقداماتی انجام شده است) با اهتمام جدی در رسیدگی به پروندههای ارزی در دستور کار قرار داده است.
سال قبل 1169 فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران رسیدگی شده که برای 975 قرار تأمین صادر شده و برای 445 نفر بازداشت شدند و 223 نفر از آنها پرونده هایشان به دادگاه ارسال شد.
اسماعیلی ادامه داد: در روزهای پایانی خرداد و آغاز تیرماه از ناحیه بانک مرکزی لیست 150 نفره و یک لیست 100 نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام نکردند به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. سیاستهای اولیه ما استفاده از ابزارهای قانونی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور است که اقدامات موثر بود.
رقمی که بانک مرکزی به ما اعلام کرد 6.7 میلیارد یورویی بود و در چند روز 1.2 میلیارد یورو با پیگیریهای دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازگشت داشته است. با همکاری ضابطین قضایی و نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت و گمرکات، پیگیریهای جدی برای بازگشت این ارزها انجام میشود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: آنچه بانک مرکزی به اعلام کرده 6.8 میلیارد یورو است اما خود بانک مرکزی اعلام کرده که باید 25 میلیارد یورو باید به کشور بازگردد که حدود یک چهارم را به ما اعلام کردند که جای بررسی دارد. همچنین در صدور کارتهای بازرگانی و مجوزهای صادراتی اعتبارسنجیهای لازم انجام نشده و مشاهده شد در بررسیها که برخی شرکتها صوری هستند و جای بررسی دارد که چگونه صادرکننده شدهاند و ارز ناشی از صادرات را بازنگرداندهاند.