به گزارش اسپوتنیک به نقل از «مهر»،رضا قربانی رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که سوءاستفاده دلالان از شرایط بحران کرونا دلیل افزایش قیمت گوشی است.
وی در ادامه گفت:«مردم تا واقعی شدن قیمت ها، برای خرید دست نگه دارند. باید دولت و بانک مرکزی وارد کار شوند تا قیمتهای گوشی به حالت اولیه بازگردد. تمامی فرآیند مربوط به واردات گوشی از زمان تأمین ارز تا هزینهها شفاف است و واردکننده نمیتواند گوشی را به قیمت بالاتر بفروشد.
افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت گوشی نسبت به قبل از سال جدید، مربوط به افزایش هزینه و قیمت ارز است و مستندات آن نیز موجود است. اما افزایش بیش از این قیمت، مربوط به سوءاستفاده دلالان از وضعیت بازار است.
در ۱۰ روز گذشته تقاضا برای گوشی تنها ۱۰ درصد نسبت به حالت عادی افزایش یافته و تمامی تقاضاها در بازار توسط دلالان صنف ایجاد شده است. ارزش دلار نیمایی حدود ۱۴ هزار تومان بود و هم اکنون نرخ دلار نیمایی به بیش از ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. همین موضوع دلیل رشد ۲۰ درصدی قیمت گوشی از قبل عید تاکنون میتواند باشد.
نرخ گوشیهای پرچمدار و بالاتر از ۷ میلیون تومان در بازار بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. اما قیمت گوشیهای میان رده که حدود ۵ میلیون تومان هستند تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و گوشیهای پایین رده (زیر ۲ میلیون تومان) به واسطه اینکه مصرف بیشتری دارند، ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شدهاند.
با شیوع کرونا، سبد خانوار کوچکتر شده و فردی که تا قبل از عید، قصد خرید گوشی ۵ میلیونی را داشت هم اکنون به گوشی ۲ میلیون تومانی رضایت میدهد. بالغ بر ۲۵۰ هزار گوشی در گمرک دپو شده و حدود ۷۰۰ هزار گوشی نیز در انبارهای دبی به واسطه عدم تخصیص ارز، خریداری شده اما معطل آمدن به ایران مانده است. بنابراین پیش بینی میشود که در صورت ورود این تعداد گوشی به کشور، تمام مشکلات حل شود.
در ۴۵ روز گذشته تنها ۷۵۰ هزار گوشی ترخیص شده است. در حالی که باید یک میلیون و ۸۰۰ گوشی ترخیص و وارد بازار میشد. این موضوع کسری یک میلیون گوشی را در بازار نشان میدهد.
از این میان حدود ۲۵۰ هزار گوشی در گمرک مانده و ۷۵۰ هزار گوشی نیز در دبی منتظر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، اگر این کار انجام شود و ارز به موبایل تخصیص داده شود، دیگر از سوداگری و اختلاف قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی خبری نخواهد بود و ظرف ۳ روز قیمتها به قبل بازمی گردد».