به گزارش اسپوتنیک بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند. دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال جاری است.
شیوع بیماری کرونا در شهرهای مختلف کشور، نگرانی‌های فراوانی را در حوزه اقتصاد ملی به وجود آورده است، کرونا بر حوزه‌های مختلف بازرگانی، ارزی، بازار سرمایه، کسب و کارهای خرد و گردشگری تأثیر خود را گذاشته است.
در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده بر اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد، از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت
شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. درنتیجه شیوع ویروس کرونا، کسبوکارهای مختلفی ازجمله بسیاری از زیر بخش‌های خدمات با مشکل جدی در تقاضا روبه‌رو شده‌اند و در این شرایط هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می‌شود باید به‌طور هم‌زمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از کسب‌وکارها و مردم که صورت می‌گیرد، باید به‌طور هم‌زمان به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند.
در این راستا حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت:« واقعیت این است که به‌جز تعداد محدودی از کسبوکارهای مرتبط با تجهیزات پزشکی، مواد ضدعفونی و بهداشتی، سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تقریباً همه کسب‌وکارها تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا قرار گرفته‌اند.
بر اساس اعلام کارشناسان حوزه اقتصاد، می‌طلبد که کارگروهی متشکل از دولت و مجلس شکل بگیرد تا در سطح کلان به تبعات شیوع این بیماری از بعد کلان اقتصادی-اجتماعی بپردازد و ترسیم بهتر و منطقی‌تری از تبعات آن در ساختار بودجه سال آینده داشته باشد تا بتوان راهکارهایی به‌صورت هدفمند و مؤثر برای مدیریت اقتصاد کلان و مدیریت بودجه دولت ارائه کرد، همچنین در کنار دولت، ضروری است نهادهای مالی توسعه‌ای ازجمله سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی، بیمه‌های تجاری و اجتماعی به کمک دولت، مردم و فعالان اقتصادی آمده و از تشدید رکود و تبعات منفی آن بکاهند».
