به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، دولت برای جبران کسری بودجه خود از آینده قرض میگیرد. شرایط تحریم، امکان دستیابی به منابعی را که در بودجه سال 98 پیشبینی شده بود، برای کشور غیرممکن کرده و پیشبینی میشود 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روی دست دولت بماند.
دولت ناگزیر است با ترفندهای گوناگون، شاخ غول تحریم را بشکند. درحالیکه در زمان تدوین بودجه سال 98، کسی فکر نمیکرد میزان نفتی که به فروش خواهیم رساند، حتی به اندازه زمان وقوع جنگ هشتساله هم نباشد و بدبینانهترین پیشبینیها در زمان بستن لایحه بودجه سال 98، از فروش یک میلیون بشکه نفت در روز حکایت داشت؛ اما اکنون در جلسه سران سه قوه، بر مبنای اینکه منابع درآمدی دولت از فروش 300 هزار بشکه نفت در روز حاصل شود، راهکاری برای جبران کموکسریهای بودجه در نظر گرفته شده است. این راهکارها مبتنی بر استقراض و دستبردن در صندوق توسعه ملی است.
براساس مصوبه سران سه قوه، برای جبران کسری بودجه دولت که حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود، از محل واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت توسط وزارت اقتصاد، 10 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد. همچنین دولت میتواند از محل 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی، چهارهزارو 500 میلیارد تومان برداشت کند. مجوز برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی تا سقف 45 هزار میلیارد تومان نیز برای دولت صادر شد و قوه مجریه مجاز است 38 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مازاد بر قانون بودجه 98 بفروشد. راهکارهایی که به اعتقاد احمد توکلی، کارشناس اقتصادی، مبتنی بر استقراض است و اینگونه رفتارها، برای کشور ثبات و پایداری بههمراه نخواهد آورد. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت بهجای دخالت در بازار از طریق فروش اوراق مشارکت یا دستبردن در صندوق توسعه ملی، باید به فکر ایجاد درآمد جدید از محل اخذ مالیات باشد.
مصوبه اخیر سران سه قوه صدای اقتصاددانها را درآورده است. دولت علاوه بر اینکه میتواند در صندوق توسعه ملی دست ببرد و از این صندوق برداشت کند، مجاز است 38 هزار میلیارد تومان هم اوراق مالی اسلامی مازاد بر بودجه 98 به فروش برساند. همه این بدهیها، مانند بهمنی بر سر دولت بعدی که صندوقی خالی از ارز را تحویل میگیرد، فرود خواهد آمد، بههمیندلیل تعدادی از دانشآموختگان دکترای اقتصاد در نامهای به سران قوای کشور خواستار شدند پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاهها داده شود، زیرا این گروه از کارشناسان بر این باورند که دولت از آینده برای رفع نیازهای جاری خود استقراض میکند.