به گزارش اسپوتنیک، خانم خدیجه چنگیز در پاسخ به سوالی درباره ضرورت تحریم نفتی عربستان سعودی به عنوان مجازاتی برای ریاض به خاطر کشتن خاشقجی گفت:" البته باید تحریم هایی را علیه عربستان سعودی اعمال کرد".
نامزد خاشقجی افزود از سوی دیگر من نمی دانم برای اعمال تحریم ها علیه عربستان چکار باید کرد و چه تشریفاتی را باید انجام داد. من اطمینان دارم که جامعه بین المللی راه های این کار را پیدا خواهد کرد. من معتقدم که عربستان باید تاوان کارهای خود را پس بدهد و نفی این یا مخالفت با گزارش سازمان ملل بی معناست".
خدیجه چنگیز اعلام کرد از ریاض تقاضا خواهد کرد مسئولیت قتل خاشقجی را بر عهده بگیرد.
پیشتر آگنس کالامار، گزارشگر ویژه اعدام های غیر قانونی نیز در مصاحبه با اسپوتنیک به اعمال تحریم های بین المللی علیه افرادی که در قتل خاشقجی دست داشتند از جمله ولیعهد سعودی و سرمایه های وی در خارج فرا خوانده بود.
خدیجه چنگیز برای شرکت در ارائه گزارش تحقیقات درباره قتل خاشقجی در 41 ـ مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل به زنو آمده است. دیروز آگنس کالامار، گزارشگر ویژه اعدام های غیر قانونی این گزارش را ارئه داده بود.
خانم کالامار در این گزارش از جمله تقصیر قتل روزنامه نگار مخالف را بر عهده عربستان و برخی از مقامات عالی رتبه این کشور از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دانسته بود و این در حالی است که وزارت خارجه عربستان بارها اعلام کرده که محمد بن سلمان هیچگونه ارتباطی با این قتل ندارد.
جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی که از سال 2017 در آمریکا تحلیلگر روزنامه واشنگتن پست بود، روز 2 اکتبر پس از ورود به سرکنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد. پس از مدتی ابهام درباره این قضیه ، رسانه های دولتی عربستان سعودی روز 20 اکتبر گزارش دادند، خاشقجی در جریان نزاع با کارکنان سرکنسولگری جان خود از دست داده است.
دادستانی استانبول اعلام کرده ترور خاشقجی عمدی بوده و جسد وی پس از خفه کردن این روزنامه نگار تکه تکه شده و از بین رفته است. ترکیه از عربستان تقاضا می کند مقصران را تحویل داده و همچنین محل جسد خاشقجی را اطلاع دهد.
مقامات عربستان بارها اعلام کرده اند که تحقیقات جداگانه خود را درباره این قضیه انجام می دهند و مخالف تحقیقات بین المللی در اینباره با شرکت دیگر کشورها هستند. در رابطه با این قضیه 11 نفر در عربستان بازداشت شده و دادستانی این کشور برای 5 نفر از انها مجازات اعدام را درخواست کرده است. ریاض از تحویل مظنونان در این جنایت به ترکیه برای تحقیقات قضایی امتناع ورزیده است.
