"لايحه بودجه سنواتي برش یک ساله از برنامه مالی دولت است، لايحه اي كه انتظار می‌رود یک پنجم از قانون ۵ ساله برنامه توسعه اي كشور در آن مورد هدف قرار گیرد".
خانم حسینی اظهار داشت:
" بر اين اساس است كه بودجه سالانه کشور که منعکس‌کننده اولویت‌های کشور است، باید هر سال بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای کشور را محقق سازد".
نماینده مردم تهران افزود:
" با اين حال هر سال با ارائه لايحه بودجه از سوي دولت مي بينيم كه اين لايحه در عمل تا چه اندازه با برنامه هاي توسعه اي كشور فاصله دارد و با آن بيگانه است و اين خود يكي از اصلي ترين آسيب هاي بودجه اي در فرآيند بودجه ريزي در كشور است، موضوعي كه سبب مي شود برنامه‌های توسعه‌ای 5 ساله نيز نتواند به صورت مطلوب تحقق یابند".
خانم حسینی افزود:
"در اين زمينه مي توان به يك مثال بارز اشاره كرد، در برنامه ششم توسعه صراحتا بر کاهش وابستگی به نفت تاکید شده است اما این شعار باید در لايحه بودجه سنواتی منعکس شده و مورد توجه قرار گیرد. در برنامه توسعه کشور پیش‌بینی افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی، در واقع از جهت تحقق کاهش وابستگی به نفت و همچنین تقویت بخش خصوصی می‌تواند به بسط و توسعه درآمدهای مالیاتی دولت کمک کند که این خود یکی از راه‌های کاهش وابستگی به نفت است".
وگفت:"عموما در طول تدوین لایحه بودجه تا تصویب آن به‌عنوان قانون، هر سال از فرصت بودجه برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی که متعلق به نسل‌های آینده و برای تقویت بخش خصوصی است استفاده می‌شود. هرچند بر اساس قانون دولت موظف است سالانه دو درصد به سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از فروش نفت بيافزايد اما طی چند سال اخیر، در عمل شاهد آن بوده ايم كه دولت هرسال در لایحه بودجه سالانه، درخواست خود را مبنی بر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی مطرح کرده است. يعني دولت علاوه بر آنكه سهم صندوق را مي پردازد اما در عين حال، در قالب لايحه بودجه مجوز برداشت از همين منابع واريزي براي هزينه كرد برخي مصارف مي گيرد. اين برداشت‌ها خلاف برنامه توسعه بوده و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را افزایش می‌دهد".
وی افزود:
" در لايحه بودجه سال 98 كل كشور كه در آستانه تقديم آن از سوي دولت به مجلس هستيم نيز همين اتفاق رخ داد؛ موضوعي كه سبب شد رهبر معظم انقلاب دستور اصلاحات در بودجه را به دولت صادر فرمايند كه بخشي از اصلاحات مد نظر در همين زمينه است".
نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:
" بر اين اساس دولت بايد اصلاحات مذکور را در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی انجام دهد. دولت عملا در لايحه اوليه خود، برای سال آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق را به‌دلیل تعهدات هزینه‌ای كه در لايحه بوده پیش‌بینی كرد، به حداقل رساند. به‌عبارتی دولت قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع از این محل، بخش عمده سهم صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند".
خانم حسینی افزود: " حال بايد ديد دولت در لايحه اي كه به مجلس ارائه مي كند تا چه اندازه لايحه بودجه اوليه خود را اصلاح مي كند".
عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:
" از سوي ديگر، وابستگي بودجه به نفت آسيب و آفتي است كه مي توان از آن به عنوان يك نقطه شكننده در لوايح بودجه ياد كرد. نمونه آن بودجه سال 98 است كه به دليل اعمال دوباره تحريم ها، كاهش فروش نفت به كاهش درآمدهاي نفتي منجر شد. اين وابستگي به نفت سبب شده كه دولت براي عبور از اين چالش يا بايد منابع درآمدي جديد تعريف كند و يا آنكه بايد صرفه جويي و كاهش هزينه ها را مورد نظر قرار دهد. البته در راه دوم يعني صرفه جويي نيز كار براي دولت سخت است زيرا بخش عمده بودجه سنواتي كشور را هزينه هاي جاري تشكيل مي دهد و امكان صرفه جويي را بسيار مشكل مي كند".
