حکومت مرکزی بغداد با این اقدام مخالف است. این پرسش پیش می آید که آیا ناحیه خودمختار کردهای عراق با پایتخت در اربیل می تواند از ترکیب عراق خارج شود؟ و ایا کشورهای جهانی و منطقه ای اجازه خواهند داد که عراق تجزیه شود؟ موقعیت از این رو هم پرتنش می شود که رایگیری در سرزمین نفتخیز کرکوک برگزار خواهد شد. بغداد این سرزمین را جزء خود می داند ولی در 2014 به خاطر هجوم داعش به آنجا از این نواحی فرار کرد. در نتیجه نیرو های پیشمرگه به دفاع از این سرزمین محل سکونت کردها پرداختند. حالا دسته های گروه تروریستی داعش (ممنوع شده در روسیه) عقب نشینی می کنند و تشکیلات شیعه زیر دست بغداد دو باره به نواحی مورد اختلاف نزدیک می شوند. بدین سان پیروزی مشترک بر داعش می تواند به بروز اختلاف نظامی مستقیم میان بغداد و اربیل منجر شود.
کرد های عراق هم اینک به بغداد اعلام کردند که پس از پیروزی بر "دولت اسلامی" و تصرف موصل بازگشت به مناسبات سابق بین مرکز و نواحی خودمختار کرد ها محال خواهد بود. راستش کردهای عراقی و سوری برای پیروزی بر داعش سهم وزنتر از بغداد را ادا کرده و هزاران نفر از کردها شهید شده و این ناحیه صد ها هزار نفر پناهجو را پذیرفت.
ولی دولت آینده کردستان تا چه اندازه مستقل خواهد بود؟ ناظران می گویند که مسعود بارزانی رییس ناحیه خودمختار کرد ها در عراق و رهبر حزب دموکراتیک کردستان با ترکیه روابط تنگ دارد و نزدیکی اربیل و آنکارا در همه سطوح — اقتصادی و سیاسی دیده می شود. هردوی آنها مخالف تشکیل ناحیه مستقل کردستان در سوریه هستند. زیرا از این امر می ترسند که این خودمختاری ممکن است ایدئولوژی نئومارکسیستی داشته و تحت تاثیر"اتحادیه دموکراتیک کردستان" — متحد "حزب کارگران کردستان" اوجالان قرار داشته باشد. کردستان سوریه — روجاوا — می تواند اولین دولت منطقه خاور نزدیک شود که در آن ایدئولوژی لایک مارکسیستی بر قرار شود که با رژیم نیمه فئودالی بارزانی فرق فاحشی دارد. بسیاری جنبش های کرد بارزانی را به خیانت متهم می کنند زیرا با ترک ها اتحاد بسته و کرد های یزیدی را در مقابله مرگبار با داعش تنها گذاشت.
سازماندهندگان رفراندوم چه دلایلی مطرح می کنند؟ آنها می گویند که کرد های عراقی به چنان درجه خودمختاری رسیدند که درجه استقلال اقتصادی، فرهنگی و زبانی شان بالا رفته و آنها دیگر نمی خواهند در یک کشور با اعراب سنی یا شیعه زندگی کنند. بعلاوه کرد ها در پیکار با داعش خود را به عنوان مدافع واقعی سرزمین بومی نشان دادند و از این رو ماده مربوطه قانون اساسی عراق در باره وضعیت کرد ها در عراق اهمیت خود را از دست داده است. ولی باز هم مطلب سر تاسیس کشور مستقل کردستان بزرگ نیست بلکه سر تشکیل یک کشور کوچک در شمال عراق است.
در حال حاضر ناحیه خودمختار کرد ها در عراق در حالت بحران اقتصادی شدید بسر می برد. علت آن حملات داعش و افت قیمت های جهانی نفت و این است که بغداد در 2015 تحویل پول های نفتی حاصله از کرکوک به کردستان را قطع کرد. کرد ها سعی می کنند خود شان نفت از طریق جیحون ترکیه بفروشند و حالا در وابستگی اقتصادی به ترکیه قرار گرفتند. در این اوضاع و احوال بسیاری نیروهای سیاسی کردستان عراق علیه خاندان فاسد بارزانی قد علم کرده و عدالت اجتماعی را می طلبند. در ناحیه خودمحتار جنبش سیاسی جدید "گوران" (تغییرات) به ریاست نوشیروان مصطفی پدید آمده که تحت لوای مبارزه با فساد دست به اقدام زده و هم اینک در پارلمان 25 درصد از کرسی ها را از آن خود ساخته است. اگر نیرو های سیاسی حاکم برنامه سیاسی — اقتصادی کشور را با منافع کرد ها همساز نکنند در این ناحیه ممکن است مبارزه مسلحانه در گیرد زیرا اکثر ساکنان آن دارای اسلحه می باشند. در این حالت صحبت کردن در باره استقلال کشور چه معنا خواهد داشت؟
ولی برهیچ کس پوشیده نیست که نود درصد اهالی ناحیه خودمختر کردستان بر له استقلال رای خواهند داد که مسلما باعث بروز واکنش منفی ترکیه، ایران، آمریکا و دولت مرکزی بغداد خواهد شد. پیشتر آمریکا از مبارزه کرد ها با داعش حمایت می کرد ولی از ترس بی ثباتی در منطقه می تواند موضع خود را عوض کند. ولی در درجه اول برای کشور های دارای جمعیت کرد — ترکیه، ایران، سوریه و عراق این حادثه در حکم سابقه است. کارشناسان فرانسوی حساب کردند که در ترکیه 18 میلیون کرد، در ایران 8 میلیون نفر، در عراق 7 میلیون و در سوریه دو میلیون نفر کرد بسر می برند، جمعا 35 میلیون نفر. رهبری ترکیه در صورت اعلام استقلال کردستان عراق می تواند خط لوله جیحان را ببندد و در نتیجه این ناحیه مورد محاصره اقتصادی کامل قرار خواهد گرفت.
یک نکته دیگر: با وجود سیاست عربی کردن اجباری این سرزمین ها که صدام حسین آنرا اجرا می کرد در این نواحی هنوز هم تعداد چشمگیر اهالی عرب زندگی می کند و شهر های کرکوک، سنجار و خناقین هر چند که اکثر اهالی آنها کرد هستند رسما زیر حکومت عراق قرار داشته و اگر تعلق این شهر ها به کردستان اعلام ش شده و کار به دادگاه کشیده شود جامعه بین المللی ناگزیر طرف بغداد را خواهد گرفت.
