به گزارش اسپوتنیک، این تصمیم بر مبنای استراتژی اتحادیه اروپا در موضوع سوریه اتخاذ شده است و این اتحادیه قصد دارد اقدامات محدود کننده که پیشتر علیه رژیم حکومتی سوریه و طرفداران آن وضع شده است را به دلیل تداوم فشار بر شهروندان غیرنظامی ادامه دهد.
این شورا در عین حال افراد جدیدی را به فهرست افزود که از جمله آنها وزیر امور خارجه دولت سوریه است. علاوه بر این، فهرست افراد و سازمان های موجود در فهرست نیز به روز رسانی شدند.
گفتنی است که امروز در این فهرست 240 شخص حقیقی و 67 شخص حقوقی قرار دارد که شامل منع عبور و مرور در خاک اتحادیه اروپا و راکد شدن سهام در بانک های مختلف این اتحادیه می شوند.
اتحادیه اروپا تبیین می کند که تحریم ها علیه سوریه شامل فروش نفت، سرمایه گذاری در برخی حوزه ها، راکد شدن سهام بانک مرکزی سوریه در اتحادیه اروپا و ممنوعیت های مربوط به صادرات تجهیزات و فناوری های مورد استفاده در جریان فشار داخی بر مردم و تجهیزات و فناوری های مورد استفاده در مانیتورینگ یا تاثیر بر کار اینترنت و خطوط ارتباطات تلفنی می شوند.
بروکسل تاکید کرد که اتحادیه اروپا همچون سابق به دنبال تصمیمات سیاسی قاطع برای حل و فصل درگیری های سوریه بر اساس توافقات و قراردادهای صورت گرفته با سازمان ملل است.
در سند راهبردی اتحادیه اروپا برای سوریه که طی ماه آوریل سال 2017 به امضا رسیده است، اتحادیه اروپا تاکید می کند که راه حل نظامی برای این درگیری ها قابل قبول نیست و قاطعانه از نماینده ویژه سازمان ملل و انجام مذاکرات بین طرفین درگیر در سوریه استقبال می کند.
اتحادیه اروپا یک بار دیگر خاطر نشان می کند که آماده کمک برای بازسازی سوریه پس از انجام تغییرات سیاسی واقعی و همه جانبه با تکیه بر نظر طرفین درگیری در سوریه و قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل و معاهده ژنو 2012 می باشد.