به گزارش اسپوتنیک به نقل از سایت "اخبار روز"، برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (FIDH-OMCT) و «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» (LDDHI)، در گزارش «سرکوب فعالان سندیکایی و حقوق کارگری در ایران» به شرح مواردی از سرکوب فعالان کارگری پرداخته‌‌‌اند که در حال حاضر در حبس خودسرانه به سر می‌برند یا به‌خاطر استفاده‌ی صلح‌آمیز از حق آزادی گردهمایی، آزادی تشکل و آزادی بیان در معرض آزار قضایی قرار دارند. این سازمان ها از کارشناسان ویژه‌ی سازمان ملل خواستند تا آشکار به وضعیت نگران کننده‌ی فعالان سندیکایی و حقوق کارگری در ایران توجه نشان دهند، از دولت‌مردان ایران بخواهند تا به سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری پایان دهند و به حقوق کارگری احترام بگذارند. بنا به این گزارش، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ده‌ها فعال سندیکایی پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در زندان به سر می‌برند، در انتظار احضار برای اجرای حکمِ زندان یا در انتظار صدور حکم هستند.
در این گزارش آمده است:
در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ممنوعیت گردهمایی‌های مستقل و صلح‌آمیز طی روز کارگر در ایران امسال ـ همچون سال پیش ، یک بار دیگر نمونه‌ی آشکاری از تداوم سرکوب و آزار فعالان سندیکایی در ایران بود. این سرکوب بخشی از محرومیت روش‌مند کارگران از اساسی‌ترین حقوق خود در ایران است که قربانی قانون‌های تبعیض‌آمیز با انگیزه‌های سیاسی و نظام قضاییِ مصمم به سرکوب جنبشهای مستقل کارگری و مخالفان دیگر هستند.
با وجود افزایش قابل توجه در روابط تجاری و اقتصادی کشورهای غربی با ایران، در پی اجرای توافق هسته‌ای با ایران در سال ۱۳۹۴ و رفع بعضی از تحریم‌ها پس از آن، توجه کمی به این واقعیت شده که قوانین و عملکرد کنونی در ایران ناقض موازین بین‌المللی کارگری و حقوق اقتصادی و اجتماعی هستند.
سندیکاهای مستقل کارگری در قوانین ایران ممنوع شده‌اند و دولت کنترل شدیدی را بر کلیه‌ی نهادهای قانونی که به‌اصطلاح نماینده‌ی کارگران هستند اعمال می‌کند. حق اعتصاب هرگز به صراحت پذیرفته نشده و در عمل اعتصاب‌ها با خشونت سرکوب می‌شوند. تمام تلاش‌ها در سال‌های اخیر برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری به شدت سرکوب و فعالان کارگری از کار اخراج شده‌اند، مورد آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند و به اتهام‌هایی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» زندانی شده‌اند.
حکومت ایران در کلیت آن از افزایش حداقل دستمزد به میزان کافی «برای زندگی آبرومند کارگران و خانواده‌هایشان» به الزام ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سر باز زده است
میزان دستمزد حداقل که برای سال شمسی جاری از آغاز فروردین ۱۳۹۶ تعیین شده بین یک‌سوم تا یک‌چهارم میزان خط فقر برآورد می‌شود. چند میلیون کارگر حتا این حداقل دستمزد را دریافت نمی‌کنند، زیرا در واحدهای کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر کار می‌کنند که مشمول مقررات قانون کار ـ یعنی حداقل دستمزد، افزایش مزد و بیمه ـ نیستند.
کارگران زن به‌شدت مورد تبعیض قرار می‌گیرند. آنها اغلب در واحدهای کوچک کار می‌کنند و از دستمزد برابر برای کار یکسان با مردان محروم هستند. امکان بازگشت آنها به کار پس از مرخصی زایمان بسیار کم است و در شرایط بحرانی پیش از همه اخراج می‌شوند. زنان، اقلیت‌های دینی و قومی و مخالفان سیاسی از اشتغال به بعضی از مشاغل محروم هستند.
در این گزارش موارد مشخص سرکوب فعالان کارگری و اسامی آنها ارائه می شود که در حال حاضر به‌خاطر استفاده‌ی صلح‌آمیز از حقوق خود برای گردهمایی، تشکل و بیان آزاد، در حبس خودسرانه به‌سر می‌برند و در معرض آزار قضایی هستند.
یادآور می شود جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) را چند تن از تبعیدیان ایرانی، از جمله آقای عبدالکریم لاهیجی (رئیس پیشین و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)، در سال ۱۹۸۳ در فرانسه با هدف پیشبرد حقوق بشر در ایران تشکیل دادند. این «جامعه» از زمان تشکیل ناگزیر از فعالیت در خارج بوده است.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders) در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره‌ی آن است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه عضو ProtectDefenders.eu ، راه‌کار اتحادیه‌ی اروپا برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، هستند که جامعه‌ی مدنی بین‌المللی راه انداخته است.
