150 میلیون دلار برای " دموکراسی" در اوکراین

بانک جهانی وامی به میزان 150 میلیون دلار برای حمایت از تجارت خرد و متوسط با گرایش صادرات به اوکراین اختصاص داد.

بخش مطبوعاتی بانک جهانی در این خصوص اطلاع داد.
برنامه توسط اوکرکسیم بانک اجرا می شود که وام هایی را به بانک های عضو ارائه خواهد داد. پول ها به پروژه هایی در زمینه هایی چون تامین آب، گرمایش، انرژی ، ساخت و ساز جاده ، دفاع اجتماعی و سلامت تعلق می گیرد.
بانک جهانی پیشتر قصد داشت به کیف مبلغی برای روند شتاب اختصاص دهد اما آنرا از 31 مارس به دوم ماه می برای بررسی انتقال دادند. درواقع صندوق بین المللی پول در اواخر ماه مارس تصمیم گرفت که ارائه وام جدید به میزان یک میلیارد دلار را به مدت نامعلومی موکول نماید.
برنامه چهارساله کمک مالی صندوق بین المللی پول از جمله اختصاص 17.5 میلیارد دلار به اوکراین را بررسی می کند. کیف سه وام به مبلغ کلی 7.7 میلیارد دلار گرفته است و آخرین آن در ماه سپتامبر سال 2016 بوده است. امسال کشور انتظار دارد که تقریبا 5.4 میلیارد دلار دریافت نماید.
سایر موسسه های مالی و موسسه های وام دهنده بین المللی به این برنامه صندوق بین المللی پول پیوستند که یکی از بزرگترین آنها بانک جهانی است. کلا از سال 1992 این بانک 12 میلیارد دلار وام به 70 پروژه مختلف اوکراین اختصاص داد.
الگ ساسکین، رئیس موسسه تحولات اجتماعی (کیف)، معاون گروه ارتباطات اقتصادی بین المللی آکادمی ملی مدیریت در مصاحبه ای با رادیو اسپوتنیک ، اهداف برشمرده برای وام توسط بانک جهانی را سوال برانگیز خواند. وی گفت:
حمایت از تجارت خرد و متوسط صادرات گرا چیست؟ این ترکیب ناسازگار است برای آنکه بانک جهانی پول هایش را به توسعه تجارت ملی برای صادرات اختصاص نمی دهد ، این روش آنها نیست. این کار توسط دفتر سرمایه گذاری صورت می گیرد. بانک جهانی ، وام هایی را به پروژه های زیرساختی اختصاص می دهد. ضمن اینکه در اینجا تجارت خرد و متوسط و همچنین اجرای آن از طریق اوکرکسیم بانک دولتی است که در حال حاضر بی ثبات است. در واقع ، دولتی شدن سرمایه بانکی ست و همانطور که مشخص است بانک جهانی عملا مخالف این امر است. برای همین کاملا نامفهوم است. فکر می کنم پروشنکو این وام را از طریق لابی هایی در بانک جهانی بدست آورده است که به نظر برای آن کمیسیون هم می گیرند. "
به عقیده وی ، پول ها به تجارت خرد و متوسط نخواهند رسید.
الگ ساسکین می گوید: "روشن است که پول ها را نباید داد برای آنکه آنها دزدیده می شوند، همانطور که قبلا اتفاق افتاده است. باید در اینباره صحبت کرد. بنابراین من فکر می کنم که این وام فساد اداری است. روشن است که تجارت هیچ پولی نخواهد دید ، به آنها چیزی نمی رسد و از طریق اعضای خانواده پروشنکو و قبیله شان به سرقت خواهد رفت. این نقطه نظر من است."