به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا- دن کوتز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا در گزارش سالانه خود برای نخستین بار به بررسی تاثیر قانون موسوم به قانون "آزادی آمریکا" مربوط به سال 2015 که قابلیت‌های آژانس امنیت ملی را برای جمع آوری اطلاعات تماس‌های تلفنی و دفترچه تلفن‌های افراد مظنون به ارتباط با تروریسم محدود می‌کرد، پرداخته است.
این گزارش می‌گوید که آژانس امنیت ملی آمریکا با وجود آنکه احکامی از جانب دادگاه نظارت اطلاعات خارجی برای جاسوسی علیه تنها 42 مظنون به تروریسم در سال 2016 داشته اما 151 میلیون سند اطلاعاتی را جمع آوری کرده است.
آژانس امنیت ملی آمریکا از 11 سپتامبر 2001 تاکنون اقدام به جمع آوری حجم انبوه اطلاعات مربوط به تماس‌های تلفنی و دفترچه تلفن‌های همراه مردم پرداخته است.
این گزارش درحالی منتشر شده است که کنگره آمریکا باید درمورد دادن مجوز مجدد به اجرای بند 702 قانون نظارت اطلاعات خارجی تصمیم بگیرد. این بخش به آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه می‌دهد به جمع آوری اطلاعات از اشخاص غیرآمریکایی در خارج از آمریکا بپردازد.
منتقدان می‌گویند، بند 702 به آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه جاسوسی از تماس‌های تلفنی و اینترنتی آمریکایی‌ها بدون مجوز از سوی دادگاه نظارت اطلاعات خارجی را می‌دهد و به این ترتیب می‌توان از اطلاعات خارجی برای اهداف داخلی نیز که موجب فرار از الزامات قانونی شود، استفاده کرد.
