مریم جلالوند، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق بین الملل
ترورهای مذکور شورای جامعه بین الملل را واداشت که قطعنامه‌ای در این مورد صادر کند. صدور این قطعنامه نشانگر خلاء حقوقی برای مبارزه با تروریسم بود. پس از آن در سال 1937 کنوانسیون ضد مجازات تروریسم توسط جامعه ملل تصویب شد اما لازم الاجرا نشد. اقدامات تروریستی در دهه 1970 توجه سازمان ملل را بار دیگر به این مقوله معطوف ساخت، مجمع عمومی تصمیم گرفت کمیته‌ای موقت متشکل از 35 عضو در خصوص تروریسم ایجاد کند ولی این کمیته نیز موفق به تعریفی پایدار از تروریسم نشد چرا که توافقی بر سر ارائه تعریفی جامع از کلیه اشکال تروریسم حاصل نشد ولی توافق بر سر اشکال خاص از تروریسم که امکان توافق بر سر آنها بود ایجاد گردید. این حرکت آهسته، توافق بر سر اشکال تروریسم در جامعه بین الملل 11 سپتامبر رادر سال 2001 شکل داد که منجر به گام بزرگی در جرم انگاری و مجازات تروریسم شد و مجمع عمومی با تاسیس یک کمیته ویژه به تدوین کنوانسیون جامع ضد تروریسم پرداخت.
واژه تروریسم از terror مشتق شده که در لغت به معنای ایجاد رعب و هراس در بین مردم یا مرعوب ساختن دیگران است. ناتوانی دولتها در دستیابی به تعریف مشترک از تروریسم، چالشی بزرگ در برابر طرح بین الملی مبارزه با تروریسم ایجاد کرد. این عدم دستیابی به تعریف جامع ومشترک ناشی از عوامل ملی وسیاسی بود. عواملی که بسیار پیچیده ومتنوع هستند. این عوامل ریشه در تاریخ، باورهای مذهبی و گرایش‌های اجتماعی ملت‌ها دارند که هر یک در برابر تعاریف پیشنهادی ملت‌های دیگر مقاومت می‌کردند. تروریسم به دو گروه داخلی و بین المللی، و فردی و دولتی تقسیم می‌گردد که البته این نوع ترورها را باید از هم تفکیک کرد. امروزه به واسطه جهانی شدن ارتباطات وهمگانی شدن تکنولوژی مرز میان تروریسم داخلی و بین المللی بسیار باریک شده، با این حال بسته به این که عمل تروریستی در ارتباط با یک کشور و توسط یک گروه مخالف داخلی در آن کشور رخ دهد یا خیر، تروریسم واجد جنبه داخلی یا بین المللی می‌گردد.
عوامل مؤثر در رشد تروریسم، دخالت دولتها در امر تروریسم است. دخالت دولتها در امر تروریسم، به اشکال گوناگونی صورت می‌گیرد. پس از فروپاشی شوروی و بر هم خوردن موازنه سیاسی در دنیا، گاه تروریسم از جانب دولت‌هایی برای پیشبرد اهداف سیاسی یا برای احقاق حقوقی خود که بدون پشتوانه باقی مانده، صورت می‌گیرد. در این زمینه، گاهی دولتها به صورت مستقیم نیز در امر تروریسم دخالت می‌کنند که به آن، تروریسم دولتی می‌گوییم.
تأمین منابع مالی، پناه دادن به تروریست‌ها و خودداری از استرداد آنها برای محاکمه، از موارد دخالت دولتها در امر تروریسم است. همچنین بعضی دولتها و گروهها که معتقد به ایدئولوژی‌های برتری‌جو هستند، از این وسیله برای پیشبرد مقاصد ایدئولوژیک خود استفاده می‌کنند.
سهولت دسترسی بعد از دهه نود به سلاح‌های مخرب و دسترسی آسان به این سلاح‌ها موجب شد تا این سلاح‌ها در دست گروه‌های مجرمانه سازمان یافته قرار گیرند.
عامل دیگر گسترش تروریسم، مصونیت اموال ناشی از اعمال مجرمانه تروریستی در سیستم بانکی بین المللی است. در مورد اخیر، دو کشور ایالات متحده آمریکا و سوئیس، از نقاط امن سپرده گذاری اشخاص، گروهها و دولتها محسوب می‌شود. به رغم این که اغلب کشورها، عضو کنوانسیونهای بین المللی مبارزه با تطهیر پول شده اند، ولی متأسفانه به مقررات این قراردادها عمل نمی‌شود.
همچنین از نگاهی دیگر، تروریسم در شکل و محتوا نیز در حال تحول است، مثلاً تروریسم، دیگر تنها به شکل انفجار نیست و وسایل با خشونت کمتر، ولی مؤثرتر و دارای ارعاب بیشتر، نظیر شیوع میکروبی خاص مطرح است. بعلاوه، اشکال دیگر تروریسم، به صورت تروریسم زیست محیطی، چنان که عراق به واسطه حمله به چاه‌های نفتی کویت متهم به آن است و یا تروریسم اقتصادی به شکل بر هم زدن نظام اقتصادی یک کشور، نظیر آنچه در مالزی اتفاق افتاد نیز مطرح هستند.
حفظ حقوق حاکمیت‌ها و در عین حال، ایجاد نظم بین المللی و تعادل آن ایجاب می‌کند که با قضایا به شکل حقوقی برخورد شود. باید مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، تروریسم نیز ریشه یابی و راه‌های پیشگیری از آن، ارائه شود. بعلاوه، باید با تعریفی مشترک از تروریسم، به عکس العملی مشترک و حقوقی در قبال آن در سطح بین المللی رسید. این عکس العمل، شاید در مرحله اول، الحاق 15 کشور دیگر به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رم 1998 باشد. البته با الحاق 15 کشور و رسیدن به حد نصاب 60 کشور، تنها اساسنامه، ناظر به کشورهای عضو می شود. بنابراین، باید منتظر گسترش دامنه صلاحیت آن به تمام کشورها بود.
