ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید
گزارش و تحلیل

بررسی جنایات جنگی عربستان در یمن، از دیدگاه حقوق بین الملل

© REUTERS / Khaled AbdullahМальчик с автоматом, Сана
Мальчик с автоматом, Сана - اسپوتنیک ایران
جرائم ارتکابي ائتلاف عربي به رهبري عربستان در يمن

نویسنده: مریم جلالوند، مدرس دانشگاه‌های ایران

عربستان سعودي مداخله نظامي به شكل حملات هوايي به يمن تحت عنوان عمليات طوفان قاطعیت را در مورخ بیست و پنج مارس 2015 آغاز كرد و اعلام نمود كه عمليات نظامي در پاسخ به دعوت رئيس جمهوري يمن منصور هادي براي حمايت از اين كشور و مردم آن از تجاوز مداوم حوثي ها بر اساس اصل دفاع از خود مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد و با همه ابزارهاي لازم از جمله مداخله نظامي صورت پذيرفته است.

جنايات سعودي‌ها در يمن از منظر حقوق بين‌الملل قابل بررسي و پيگيري است. اما آنچه حائز اهمیت است اینکه سازمان ملل متحد و شوراي امنيت نتوانسته است به وظيفه انساني خود در قبال يمن عمل نمايد. شوراي امنيت به عنوان رکن اصلي سازمان ملل در حفظ صلح و امنيت بين المللي با صدور «قطعنامه 2216»  نشان داد که تصميمات آن در راستاي منافع سياسي و مادي چند کشور خاص بوده و تمايلي براي حفظ صلح واقعي در عرصه بين الملل ندارد. يمن به عنوان يک کشور مستقل مورد تجاوز چند کشور ديگر عربي قرار گرفته است و ملت آن مورد تهاجم هوايي و زميني از سوي ائتلاف عربي و تروريستهاي القاعده قرار گرفته است. اما شوراي امنيت به جاي محکوم نمودن متجاوز و تروريستها، به تحريم همه جانبه ملت يمن دست زده است که اين قطعنامه نشان دهنده چهره واقعي اين رکن سياسي بين المللي است. به عبارت ديگر، سازمان ملل و شوراي امنيت نه تنها سکوت نکرده است بلکه در جهت حمايت از متجاوزين و ناقضين قوانين بين‌المللي، در جهت تحريم همه جانبه يمن (مردم و ارتش) از سوي متجاوزين، قطعنامه صادر کرده است که این به دلیل ترس از قدرت ملتها علیه منافع استعماری جدید در منطقه و امنیت رژیم صهیونیستی است.

جرائم ارتکابي ائتلاف عربي به رهبري عربستان در يمن

الف) جرايم جنگي:

جنايات ارتکابي ائتلاف عربي در حمله به يمن قابل پیگرد بین المللی است. بحرين، قطر، کويت، امارات، مغرب، سودان، اردن و مصر کشورهايي هستند که به رهبري عربستان به يمن حمله کرده‌‌اند. در اين حملات به اهداف غير نظامي حمله شده است و بيش از 3500 نفر کشته شده‌اند.  ممانعت از ارسال کمکهاي بشردوستانه صليب سرخ جهاني به قربانيان (نظامي يا غير نظامي) در حملات ائتلاف عربي نقض کنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو است و مي‌تواند جنايت جنگي محسوب شود. از جمله جنايات جنگي ارتکابي ائتلاف، کشتار غيرنظاميان از جمله کودکان و زنان و حمله به سيلوهاي گندم ، ممانعت از کمکهاي دارويي و پزشکي، حمله به زيرساختهاي غيرنظامي يمن از جمله نيروگاه برق صنعاو تنها نيروگاه برق استان صعده و حمله به فرودگاه صنعا و انهدام هواپیماهای مسافربری جهت ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه ایران و همچنين استفاده از سلاحهاي ممنوعه عليه مردم يمن از جمله سلاحهاي شيميايي و فسفري و بمب‌های خوشه‌ای ساخت آمریکا نيز از جمله جنايات جنگي عربستان و کشورهاي ائتلاف عربي است. اين مصاديق دليلي است بر ارتکاب جنايات جنگي و نقض حقوق بشردوستانه بين المللي توسط رژيم سعودي و ائتلاف عربي که مشمول صلاحيت کيفري دادگاه بين المللي کيفري است؛ آنگونه که سخنگوی دیوان نیز بر آن تاکید کرده است.

 ب) نسل کشی:

مي‌توان با توجه به تشکيل ائتلاف و سيستماتيک بودن و نظام مند بودن اين حمله و کشتار وسیع مردم يمن به دليل مذهب آنها، عناصر تشکيل دهنده جرم بين المللي «نسل کشی » را نيز مشاهده نمود. عبدالرحمن السديس امام و خطيب مسجدالحرام که مقام رسمي از سوي پادشاه عربستان است در خصوص جنگ يمن و تاييد حمله رژيم سعودي به يمن انگيزه حمله را شيعه بودن مردم يمن مي‌داند و مي‌گويد: زمان آن رسيده که يک «بيداري اسلامي» براي برخورد با تشيع آغاز گردد. به عبارت بهتر، این فرد به صراحت انگیزه حمله نظامی را که عنصر اصلی در ارتکاب نسل زدایی است، شیعه بودن انصارالله ذکر می‌کند. هر چند در انقلاب یمن همه طوایف از شیعه و سنی به طور متحد با رهبریت انصارالله حضور دارند اما این اتحاد نمیتواند مانع از این شود که کشتار شیعیان زیدی مشمول جزم نسل کشی شود.

شاید بتوان گفت که اکثر رفتارهای نظامیان عربستان در قلمرو یمن مصداق جنایات جنگی است. جنایات جنگی در ماده 8 اساسنامه به آن اشاره شده است. عناصر مادی این جرم بین المللی در واقع رفتارهایی هستند که منجر به نقض شدید کنوانسیون های چهارگانه ژنو1949 و همچنین رفتارهایی هستند که مقررات و عرف حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی را تهدید می‌کنند. رفتارهایی از جمله قتل عمدی، فراهم آوردن رنج یا صدمه شدید جسمانی و روانی به افراد، اقدامات علیه کرامت انسانی مانند تحقیر و توهین به افراد، حملات عمدی علیه غیرنظامیان، تخریب و حمله به اماکن و زیرساخت های غیرنظامی مانند بیمارستان ها، تأسیسات، خودروها، ساختمان های مذهبی، آموزشی، درمانی و بیمارستان ها و… از مصادیق جنایات جنگی است. که همه ما در طول این مدت شاهد جنایات جنگی نظامیان عربستان در مصادیق رفتارهای مذکور هستیم. به ویژه اینکه عربستان زیرساختها غیرنظامی یمن از جمله مدارس، پل ها، مساجد و بیمارستانهای کشور یمن را به صورت عمدی و به کرات بمباران کرده است. بمباران فرودگاه صنعا برای ممانعت از فرود هواپیمای ایرانی حامل کمک های انسان دوستانه از جملهی این موارد است.

جنایت علیه بشریت عنوان مجموعه رفتارهایی است که به موجب ماده (7) اساسنامه رم، جرم انگاری شده است. به موجب این ماده، جنایت علیه بشریت مجموعه اعمالی است که در وضعیت گسترده یا سازمان یافته و در پی مقاصد یک دولت، علیه جمعیت غیرنظامیان ارتکاب می یابد.  قتل افراد غیر نظامی از جمله کودکان و زنان مهمترین اعمالی است که به وضوح به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت در یمن اتفاق میافتد. لازم است که در مورد یکی از مصادیق جرم نسل کشی، و تطبیق آن با رفتارهای نظامیان عربستان در یمن توضیحی داده شود: جرم نسل کشی نیازمند احراز سوء نیت مرتکبین برای اقدام به نسل کشی و از بردن یک گروه قومی، ملی، مذهبی و نژادی می باشد. مطابق ماده 6 اساسنامه کیفری می توان رفتارهایی که دولت عربستان نسبت به قوم یمن و گروه ملی انصارالله درنظر گرفته است را به عنوان جرم نسل کشی مورد تحقیق و پیگیری قرار داد. تلاش برای نابودسازی عمدی گروه مذکور که گروهی ملی و مذهبی در یمن به شمار می رود از طریق صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه و همچنین قرار دادن عمدی آنان در شرایط زیستی نامناسب (از جمله وضعیت نامناسب تغذیه، بهداشت، تقلیل یا جلوگیری از خدمات ضروری پزشکی و..) مهمترین تلاش دولت عربستان برای کشتار جمعی این گروه ملی و دینی است.

همانطور که مشخص است، دولت متجاوزو دولت مورد تجاوز واقع شده  باید در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی عضویت داشته باشند تا بتوانند شکایت خود در این زمینه را در دادگاه کیفری بین المللی رسیدگی کنند و این درحالی است که دولت های عربستان و یمن هیچکدام به اساسنامه دیوان نپیوسته اند که مهمترین مشکل در رسیدگی به این جرایم در سطح بین المللی است.

البته راه حل هایی در این زمینه وجود دارد: اول اینکه دولت یمن صلاحیت دیوان را تحت  ارسال یک اعلامیه رسمی در مورد رسیدگی به جرایم مذکور، به دفتر دادگاه کیفری بپذیرد که این راه حل با توجه به تزلزل قابل ملاحظه دولت یمن در حال حاضر امکان پذیر نیست بلکه می تواند به عنوان یک پیشنهاد برای آینده و در زمان استقرار و ثبات دولت یمن اتخاذ شود.

راه حل دوم آن است که موضوع از طریق شورای امنیت سازمان ملل دنبال شود. دادگاه کیفری بین المللی موظف است که صرف نظر از عضویت دولت متجاوزگر وتجاوز دیده، وضعیتی را که شورای امنیت سازمان ملل به موجب فصل هفتم از موارد نقض صلح تشخیص می دهد و به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع می دهد، را رسیدگی کند. این موضوع نیازمند آن است که شورای امنیت وضعیت موجود یمن را از موارد نقض صلح محسوب نماید.

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала