زد و خورد ها در طرابلس میان نیرو های مسلح دولت عامل و دولت قبلی پیامد سرنگونی حکومت قانونی این کشور است و افراد مسئول اصلاح این وضعیت در لیبی کاری انجام نمی دهند. ایگور موروزف عضو کمیته امور بین‌المللی شورای فدراسیون روسیه گفت: «ما شاهد پیامد سرنگونی سران قانونی هستیم. امروز در لیبی دولت وجود ندارد ولی سرزمین هایی وجود دارند که در دست این یا آن گروه قرار دارند. از این رو تلاش‌های سرنگونی جنبه دائمی خواهند داشت. جامعه جهانی باید از اشتباه ها درس بگیرد. برای حل موقعیت پدید آمده اعمال هماهنگ قدرت‌های جهانی ضرورت دارد. ولی سران اروپایی در باره همه چیز صحبت می کنند: در باره روسیه، اوکراین، سوریه ولی در باره موج مهاجرانی که زندگی بسیاری کشور های اروپایی را مختل کرد صحبت نمی کنند. من شاهد تمایل غرب به حل مساله لیبی نیستم».
دسته های مسلح غویل 14 اکتبر در طرابلس ساختمان‌های دولتی و دفتر های برخی رسانه‌ها را اشغال کردند. نخست وزیر سابق در پیام تلویزیونی وضعیت اضطراری در کشور را اعلام کرد و دولت نجات ملی را یگانه قوه مجریه قانونی نامید. سراج این اقدام را محکوم کرده و به دستگیری افراد مهاجم فرا خواند.
خلیفه غویل در مارس 2015 در راس دولت نجات ملی قرار گرفت ولی یک تعداد نیرو های سیاسی لیبی آنرا به رسمیت نشناخت. در درجه اول پارلمان توبروک در شرق کشور و دولت موقت زیر نظر آن. جامعه بین‌المللی سعی کرد این اختلاف را برطرف کند. مارتین کوبلر نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی در این کار نقش شامخی ایفا کرد.
در نتجه مساعی میانجیگرانه، در ژوئیه 2015 در مراکش توافق صخیرات به امضا رسید که بایستی به اختلافات پایان بدهد. نمایندگان توبروک، پاره‌ای از شهرداری ها، احزاب سیاسی عمده و سازمان های مدنی کشور این سند را امضا کردند و قرار بود در لیبی دولت وفاق ملی تشکیل شود که پارلمان توبروک بایستی آنرا تصدیق کند.
پس از رایزنی ها و امضای یک تعداد توافقات کابینه تشکیل شده و 30 مارس 2015 با سراج در راس آغاز به کار کرد. اما 5 آوریل خلیفه غویل انحلال دولت نجات ملی را اعلام کرد. ولی بحران سیاسی پایان نیافت. ارگان مقننه توبروک با حمایت ارتش لیبی از قبول ارگان مقننه جدید طرابلس امتناع ورزید و موضع خود را با موجودیت اکثریت اسلامگرایان در کابینه توضیح داد.
بدین سان تا این اواخر در لیبی دو حکومتی حفظ می شد. حالا پس از عملیات دسته های مسلح زیر کنترل خلیفه غویل در این کشور نیروی ثالثی پدید آمده که مدعی تصرف حکومت است.
