به گزارش "اسپوتنیک" به نقل از رسانه های ایرانی، این گزارش در مدت چهار ماه گذشته به دنبال انتشار اخباری پیرامون میزان حقوق، مزایا، فوق العاده‌ها، پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب نارضایتی مقام معظم رهبری و مردم کشور شد، تهیه شده است.
بر اساس این گزارش، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در بازه زمانی مورد رسیدگی مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال در حوزه بانک ها و بیمه ها و مربوط به بانک صادرات ایران بوده و در سایر دستگاهای دولتی بالاترین آن 553 میلیون و 311 هزار ریال مربوط به صندوق توسعه ملی می باشد. در این گزارش همچنین شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی و دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی و بعضی دیگر از موسسات و سازمان های توسعه ای ذکر شده اند.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ایران با تاکید بر ضرورت پیگیری این موضوع، تاکید کرد: "از بین 100 هزار مدیری که در کشور خدمت می کنند، در این گزارش حدود 390 یا 400 نفر از حقوق نامتعارف برخوردار بودند که دیوان محاسبات برایشان پرونده تشکیل داده و بیش از 400 پرونده تشکیل شده است".
وی گفت: "وظیفه دیوان محاسبات این است که پول های نامتعارف و نادرستی که برخی مدیران گرفته و لکه ای برای مدیریت کشور است، مسترد شود و با متخلفین هم برخورد شود".
رییس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد که تاکنون حدود 50 میلیارد ریال از پرداخت های نجومی و نامتعارف به بیت المال مسترد شده و باید مابقی وجوه نیز مسترد شود.
