نابودی ماشین های دلربا در ایران: انتخاب راهکار آسان جهت مبارزه با قاچاق

سیزده ماشین گران قیمت، که خیلی از جوانان آرزوی عکس گرفتن کنار آن را دارند، قرار است روز چهارشنبه در شیراز به گیوتین دستگاه های پرس سپرده و به خرده آهن تبدیل شوند تا مقررات جدید منع واردات این نوع ماشین ها به اجرا در آید.

به استناد آقای خورشیدی رئیس سازمان اموال تملیکی بر اساس قانون جدید منع فروش کالای ضبط شده توسط سازمان اموال تملیکی در داخل کشور و عدم امکان صادرات این کالا تصمیم به امحا و نابودی آنها گرفته شده.
قیمت اصلی این ماشین ها حدود پنج ملیون دلار است که با توجه به قیمت سرسام آورد آنها در داخل کشور، در صورت ورود به بازار ایران حدود ده برابر یعنی پنجاه ملیون دلار ارزش خواهند داشت. نابودی این ماشین ها بخشی از پروژه نابودی ده ها ماشین دیگر از این نوع است که در اختیار سازمان اموال تملیکی می باشد.
طبق قانون مذکور که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد سازمان اموال تملیکی دیگر نمی تواند مانند گذشته کالای مصادره شده حال چه قاچاق چه متروکه را در بازار داخلی بصورت مزایده عرضه کند. یا باید آن را به یکی از کشورهای دیگر بفرستد و آنجا به فروش برساند و یا اینکه نابود کند.
با توجه به اینکه سازمان مذکور دارای تشکیلات مورد نیاز برای فروش این کالا در خارج کشور نیست به این دلیل راهکار دوم یعنی نابودی کالا انجام می شود.
این قانون در پی فشارهای برخی وارد کنندگان به اینکه کالای قاچاق پس از فروش بصورت مزایده توسط سازمان اموال تملیکی مجددا به چرخه اقتصادی ایران باز می گردد و به ضرر وارد کنندگان رسمی است تصویب شد.
به دلیل تحریم های بین المللی از یک سو وبه دلیل شرایط پیچیده و عوارض سنگین متعدد که بر ورود کالا به ایران بر وارد کنندگان تحمیل می گردد بسیاری از وارد کنندگان کالا ترجیح می دهند کالای خود را بصورت قاچاق وارد کشور کنند که ضرر های سنگینی را بر اقتصاد ملی ایران تحمیل می کند.
بسیاری بازرگانان ایران معتقد هستند حدود یکصد ملیارد دلار کالا به اشکال مختلف سالانه به ایران قاچاق می شود که حد اکثر سیستم های نظارتی می توانند ده تا پانزده ملیارد دلار از این کالا را کشف کنند.
در هفته های اخیر حمله های شدیدی جهت مقابله با قاچاق کالا در ایران انجام شده و سازمان های نظارتی از تلاش برای جلوگیری از ورود این کالا در جاده های کشور گرفته تا جلوگیری از عرضه کالای قاچاق در فروشگاه ها به شدت تلاش دارند با این پدیده مبارزه کنند.
موردی که به قانون فوق شدت بیشتری بخشیده وارزش گذاری کالای قاچاق را از حدود پنجاه ملیارد دلار به حدود یکصد ملیارد دلار رسانده چند تصمیم دولت است که بر اساس آن قانون فوق شامل بسیاری از کالا می گردد.
یکی تصمیم دولت جهت منع عرضه کالایی که در ایران گارانتی معتبر ونمایندگی ندارند است. و دیگری منع ورود برخی کالاها مانند ماشین های بالای 2500 سی سی به کشور است. مضاف بر اینکه برخی تصمیمات دولت که در پسا برجام گرفته شده و پیش بینی می شده که با اجرایی شدن برجام به نفع کشور باشد پیچیدگی ماجرا را بیشتر کرده چون عملا با کارشکنی های ایالات متحده و عدم اجرای بخش های مالی و اقتصادی برجام این تصمیمات فقط به ضرر مصرف کننده ایرانی می باشد.
تصمیم اول که یکی از تصمیمات پسا برجامی دولت ایران به حساب می آید که بر اساس آن و به دلیل رفع تحریم ها دولت ایران تصمیم گرفته شرکت های بین المللی را وادار کند تا در صورت تصمیم به عرضه کالای خود در ایران راه قانونی را انتخاب کنند و یکی از پر سر و صداترین تاثیرات این تصمیم برخورد با ورود وعرضه گوشی های معروف اپل بود که در نهایت منجر شد شرکت آمریکایی اپل مجبور شود به چند شرکت داخلی نمایندگی اعطا کند. که البته در نهایت منجر شد مصرف کننده ایرانی مجبور باشد برای خرید همان کالا حدود چهل درصد بیشتر هزینه کند. همین ماجرا بر کالاهای دیگر نیز صدق می کند.
تصمیم دوم بیشتر به دلیل جلوگیری از ورود ماشین های پر مصرف بنزین حمایت شده و جلوگیری از آلودگی هوا و همچنین جلوگیری از تجمل گرایی اتخاذ شده. وبر اساس آن ماشین های بالای 2500 سی سی حق ورود به کشور را ندارند.
بر اساس این دو قانون آن ماشین های لوکسی که تصمیم به امحای آن گرفته شده مجاز به ورود به ایران نمی باشد ودر صورت ورود به عنوان کالای قاچاق تلقی می گردد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی که به این قوانین انتقاد دارند معتقد هستند با توجه به ارزش مالی بالای این کالا دولت می تواند به جای انتخاب راه آسان که نابودی کالا می باشد این کالا را به کشورهای دیگر ارسال کند و به فروش برساند و از قبال این کالا درآمد کسب کند یا اینکه به عنوان مثال این خودروها را تفکیک کند و قطعات یدکی آن را که بسیار مورد نیاز بازار داخلی است و طبق قانون ممنوعیتی برای واردات آن وجود ندارد به فروش برساند چرا که به هر حال خودروهای مشابه که در داخل کشور وجود دارند به قطعات یدکی احتیاج دارند و قطعا در صورت نیاز در آینده اقدام به وارد کردن قطعات یدکی مورد نیاز خواهد شد و در قبال آن ارز از کشور خارج خواهد گردید.
بخش بزرگی از وارد کنندگان کالا در ایران اظهار می دارند که دولت به جای استفاده از سیستم برخورد قهری و زور می تواند شرایط ورود کالا به ایران را تسهیل بخشد که به نوبه خود منجر به ترجیح واردات کالا از مبادی قانونی به جای قاچاق خواهد شد و نیاز به برخود چکشی نخواهد بود. در این راستا می توان به نکات ذیل اشاره کرد:
1 — اولین و بزرگترین مشکل وارد کنندگان کالا در ایران استفاده از سیستم بانکی می باشد که علیرغم گذشت حدود یکسال از برجام هنوز باز نشده و واردکنندگان کالای ایرانی نمی توانند رسما ال سی مورد نیاز خود جهت خرید کالا از کشورهای دیگر را باز کنند. در حال حاضر ال سی های بانکی محدود به چند کشور و کالای معدود می باشد که نیاز بازار داخلی ایران را تامین نمی کند و چون وارد کنندگان نمی توانند کالای مورد تقاضای بازار داخلی را با استفاده از راهکار های قانونی بین المللی که همانا سیستم بانکی است خریداری کنند بسیاری مجبور می شوند کالا را با استفاده از پول نقد خریداری کنند و از راه قاچاق وارد کشور کنند.
2 — علیرغم رفع اسمی تحریم های ایران طبق برجام اما به دلیل واهمه از تحریم ها و فشار های ایالات متحده هنوز بسیاری از موسسات و شرکت های بین المللی حاضر نیستند در ایران نمایندگی ایجاد کنند و به این دلیل امکان واردات قانونی کالای آنها میسر نمی باشد و وارد کنندگان ایرانی مجبور هستند کالای آنها را بصورت غیر رسمی خریداری و به ایران وارد کنند.
3 — پیچیدگی سیستم گمرکی و عوارض گمرکی وهزینه های سرسام آور سربار از جمله عوارض متعدد سازمان ها و ارگان های مختلف و همچنین مالیات بالای دولتی بر برخی کالاها و همچنین مالیات ارزش افزوده که هر ساله افزایش پیدا می کند به حدی است که وارد کنندگان بسیاری از کالا ها هنوز با چرتکه انداختن احساس می کنند که وارد کردن کالا به صورت قاچاق بسیار به صرفه تر است، واگر دولت می خواهد واقعا از قاچاق کالا جلوگیری به عمل آورد بهتر آن است که هزینه های واردات کالا را به حدی پایین بیاورد که برای وارد کننده صرف نکند دست به قاچاق کالا بزند. همین تجربه در بسیاری از کشورهای دیگر اعمال شده و خود به خود منجر به توقف قاچاق کالا گردیده.
4 — جلوگیری از رانت ها و امکانات ترجیحی که برخی کارخانه ها و موسسات و شرکت ها در واردات کالا و رقابت نا سالم با دیگر وارد کنندگان از آن استفاده می کنند و هزینه های سربار را برای آنها پایین میاورد به صورتی که وارد کننده کالا مجبور می شود برای رقابت با آنها دست به قاچاق کالا بزند تا کالایش ارزانتر تمام شود.
5 — بسیاری معتقد هستند که دولت به جای اینکه برای حمایت از برخی تولید کنندگان که با استفاده از رانت اقدام به اجبار مردم برای خرید کالای خود می کنند از مصرف کننده باید حمایت کند و این تولید کنندگان را وادار کند یا کیفیت کالای خود را به حد رقابت با دیگر کشورها بالا ببرند و یا اینکه از کانال فراهم کردن شرایط واردات نیاز مصرف کننده ایرانی را تامین کند. به عنوان مثال ایران و کره همزمان تولید ماشین را شروع کردند اما تنوع و کیفیت کالای تولید کارخانه های ماشین سازی کره ای به هیچ وجه با کارخانه های ایرانی قابل مقایسه نیست و مصرف کنندگان معتقد هستند چون کارخانه های ایرانی از رانت انحصار گونه برخوردار هستند هیچ تلاشی برای ارتقای کیفیت کالای خود انجام نمی دهند. همین مورد در مورد کالاهای دیگر نیز صدق می کند.
به هر حال تا زمانی که مقررات و قوانین تصحیح نشود بعید است بتوان با برخورد چکشی از قاچاق کالا جلوگیری به عمل آورد و نابود کردن کالای قاچاق که فروش آن در خارج از کشور می تواند مبالغ قابل توجهی ارز را وارد خزانه دولت کند فقط می تواند منجر به خنک شدن دل بعضی ها که از دیدن پرسه زدن این ماشین ها در داخل کشور می جوشد گردد.