در آوریل سال جاری هنگام بازدید سلمان بن عبدالعزیز آل سعود از مصر توافقی در باره تقسیم مرز های دریایی فیمابین به امضا رسید. مطابق آن دو جزیره تیران و صنافیر واقع در دریای سرخ به عربستان واگزار شدند. آن‌ها در طول چند دهه موضوع مورد بحث میان مصر و عربستان سعودی بودند
این امتناع در‌واقع داوطلبانه مصر از جزایر دارای اهمیت واقع در ناحیه استراتژیک دهانه خلیج عقبه دریای سرخ موج انتقاد ها در مصر را بر انگیحت. گروه وکلای مصر دعوی با خواست لغو این توافق را به دادگاه عالی اداری کشور دادند. این توافق برای اعتبار پیدا کردن باید به تصویب پارلمان مصر برسد.
احمد شعبان دبیر کل حزب سوسیالیستی مصر در این رابطه با اسپوتنیک مصاحبه کرده چنین گفت:
تصمیمی در باره واگزاری این جزایر به عربستان سعودی ممکن نبود درست باشد زیرا به خاطر نبود گفت و گوی مردمی در خصوص این موضوع طریق واگزاری آن‌ها درست نبود. در این تصمیمگیری سازمان های اجتماعی مبین اراده مردم شرکت نکردند و مقامات در وضع دشواری قرار گرفتند زیرا پس از اغتشاشات مردمی گسترده به ناچار این قضیه را به بررسی پارلمان دادند. یگانه راه خروج از این موقعیت لغو این تصمیم بود، ولی دادگاه اداری مصر از پارلمان سبقت جست و حکمی در باره بی‌اعتبار بودن تحویل آن جزایر را صادر کرد».
حمدی هیکل رئیس جنبش مردمی مصر در مصاحبه با اسپوتنیک گفت که صدور این حکم قابل انتظار بود زیرا این سرزمین از نظر تاریخ به مصر تعلق دارد و زیر حاکمیت این کشور قرار دارد.
هیکل افزود:
«عربستان اعلام می‌کند که این جزایر را در اختیار خود دارد. ولی تیران و صنافیر صد ها سال قبل از تولد ملک عبدالعزیز در 1932 زیر حاکمیت و کنترل مصر قرار داشتند».
