به گفته خانم ترکمن کارمندان آن اردوگاه در طول یک ساعت او نیم نمی خواستند اعضای کمیسیون حزب وی را به محوطه اردوگاه راه دهند و بدون توضیح علت اجازه ندادند که نمایندگان با ولدین کودکانی که دستخوش آن عمال شده بودند ملاقات کنند. وی گفت:
«نه مدیر اردوگاه و نه دستیار او سر کار نبودند. تنها نماینده شهرداری و رئیس ژاندارمری سر جا بودند. پس از عبور از این دو مانع ما به درب ورودی اساسی نزدیک شدیم که 15 — 20 نظامی از آن پاسداریای می کردند. آن‌ها به ما فرمان دادند که از ماشین‌های مان خارج شویم و پیاده راه برویم من قبل از رفتن چگونگی کار این اردوگاه را مطالعه کردم و متوجه شدم که قبلاً به همه اجازه می‌دادند که با ماشین وارد اردوگاه شوند. اگر نمایندگان حق ندارند با ماشین وارد اردوگاه شوند پس چه کسانی این حق را دارا می باشند؟ بعداً ما ماشین‌های پارکینگ شده در محوطه اردوگاه را دیدیم. چیزی که بعد رخ داد به برنامه‌ای دقیقاً از پیش تدارک دیده شده شباهت داشت. ما مثل ابنکه در مسافرت توریستی بسر بردیم و برای ما یک اردوگاه نمونه‌ای چادری نشان می دادند. ظن آن دارم که پشت سر این در ها جنایات جدی دیگری پنهان شده‌اند که آن را به خوبی پرده پوشی کردند. حدود 10 — 15 تن محافظ بدور ما جمع شدند. آن‌ها هر طوری شده سعی می کردند مزاحم کار مان شوند. می‌خواهم بپرسم همه این محافظان وقتی که به کودکان اعمال ناشایست جنسی کرده بودند کجا بودند؟»
به گفته خانم ترکمن ساکنان ترکیه بر اثر سیاست حکومت کنونی به رشوه خواری، ناداری، خطر تروریستی و حالا به بی‌اخلاقی عادت گرفتند. ایشان چنین ادامه دادند:
«امکان دارد در هر کشور حوادثی مربوط به رفتار و اعمال افراد روانی و ناسالم رخ دهند. ولی مهمترین عامل در این موقعیت ها این است که مکانیسم دولتی حفاظت به چه ترتیبی کار می‌کند و آیا کارمندان از عهده انجام وظایف خود بر می‌آیند. اگر من جای وزیر امور خانواده و سیاست اجتماعی بودم در همان روز استعفا می دادم. عهده دار بودن چنین مقامی ایجاب می‌کند که انسان به مسئولیت عمیق خود پی ببرد. متأسفانه برای بسیاری کارمندان عالی رتبه ترکیه این حس بیگانه است».
