خانم آیلت شاکد گفت:
«متاسفانه ترورسیم سن و سال نمی شناسد. ما کیفر برابر به آن واقعیت سختی که در آن قرار گرفتیم را نداریم».
اگر این اصلاحیه تصویب شود بچههای تا 14 سالگی متهم به ترور وقتی 14 ساله شوند زندانی خواهند شد و مدت حبس شان ممکن است تا 20 سال برسد.
اسراییل بار ها به خاطر رفتار بسیار سخت با کودکان فلسطینی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
سازمان های حقوق بشر این موقعیت را مورد تفسیر قرار نمی دهند. ولی به عقیده جامعه شناس «جیمز پتراس» این اصلاحیه قانون اسراییلی مغایر موازین بینالمللی است.
پتراس گفت:
«علت تهیه این اصلاحیه تمایل اسراییلی ها به پیگرد و زیر ستم نگه داشتن فلسطینی ها است. در قوانین اسراییل باصطلاح دستگیری اداری وجود دارد و به برکت وجود این اقدام مقامات اسراییلی میتوانند هر فرد را بدون اتهام دستگیر کرده و او را بدون محاکمه و بازجویی در زندان مدت طولانی نگه دارند. به این خاطر تصویب متمم جدیدی که با موازین بینالمللی مطابقت ندارد مایه تعجب ما نشده است».
پتراس مطمئن است که هدف این اقدام بچههای فلسطینی است. او در پایان گفت:
«سیستم اسراییلی دادگستری بر پایه تجزیه ملی استوار است و دولت اسراییل آنرا تعمیم می کند. مطابق این باصطلاح دادگستری — یک قانون برای یهودیها و دیگری برای فلسطینی ها است. به این خاطر عقیده من این است که اگر این متمم در اسراییل پذیرفته شود علیه صرفاً بچههای فلسطینی خواهد بود. گمان میکنم که اکثر حقوقدانان با دیدگاه من موافق خواهند بود».