یکی از اهداف اصلی اشرف غنی و «دولت وحدت ملی» حل مشکلات اقتصادی افغانستان بود.
سیاست پردازان روز از همان ابتدا به نظرات تیزبینانه و بی طرفانه رهبر سیاسی کشور نسبت به مشکلات اقتصادی و سیاسی و همچنین برنامه های بلندپروازانه او در رابطه با خروج افغانستان از بحران توجه نشان دادند. رییس جمهور در سخنرانی های خود تاکید می کرد که افغانستان باید تولید داخلی و زیرساخت ها را توسعه داده، مناسبات شفاف و مبتنی بر حسن همجواری با کشورهای همسایه در منطقه برقرار کند. اما تمام این کارها در شرایطی امکان پذیر است که همه امور در کمال صداقت به انجام رسیده و مهمتر از آن با فساد اداری مبارزه شود. در غیر اینصورت پیشرفت حاصل نخواهد شد. اقتصاد افغانستان امروز در چه حال است و دولت در عرض یک سال گذشته چه دستاوردهایی داشته. زحل سرحد خبرنگار رادیو اسپوتنیک در گفتگو با سیحون سیف الدین استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل در این بار گفتگو داشته است.
این استاد دانشگاه می گوید: «بهتر است از آخر شروع کنیم. دوازده دسامبر 2015 مراسم کلنگ زنی احداث خط لوله ترکمنستان — افغانستان — پاکستان — هند در ترکمنستان برگزار شد که امیدهایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دل ما نشاند.
اگر به طور کلی نگاه کنیم، در سال 2015 افغانستان از نظر اقتصادی بهره ای نداشته. در این سال نمودار صادرات کالا و سرمایه گذاری افت کرده و بیشتر شرکت های ساختمان سازی متوقف شدند، درآمد دولت نیز به شدت پایین امده است. متاسفانه، هنوز دست کم 60 درصد بودجه دولت افغانستان توسط دول خارجی پرداخت می شود. 95 درصد بودجه جمهوری اسلامی افغانستان برای برنامه های از پیش تعیین شده است و قاعدتا ما در سال گذشته هیچ دستاورد اقتصادی نداشته ایم».
سیحون در پاسخ به سوال «چگونگی چشم انداز اقتصادی افغانستان در سال آینده» پاسخ داد: «افغانستان از ظرفیت و امکانات خوبی برخوردار است. منابع طبیعی و آبی از یک طرف و وضعیت جغرافیایی این کشور از طرف دیگر شرایط مناسبی را فراهم می سازند. اگر این منابع توسط افراد سالم و فعال کنترل و مدیریت شود، اقتصاد کشور دست کم از وضعیت افت دایمی خارج می شود و اگر همه چیز به شکل امروز پیش برود، امیدی به آینده نخواهد بود. امروز زمان مناسب برای تغییرات و اصلاح فرا رسیده است».
صدها کشور امروز می توانند به سطح مناسب زندگی خود افتخار کنند، و برخی کشورهای فقیر حتی پولی برای رفع نیازهای اولیه خود ندارند. انستیتوی بین المللی اقتصاد هر ساله شاخص جهانی سطح زندگی را منتشر می کند. با استفاده از چند معیار اصلی، دانشمندان این انستیتو رنکینگ «صلح و آرامش و امنیت» را در 162 کشور بزرگ دنیا مشخص می کنند. برای تعیین این شاخص ها 22 فاکتور مهم تاثیر گذار را در نظر می گیرند که از مهمترین آنها بروز درگیری های داخلی و خارجی، ارتباط با کشورهای همسایه، موضع سیاسی حکومت، فعالیت های تروریستی در قلمروی کشور مذکور، تعداد قتل ها، زندانی ها و ظرفیت اتمی کشور است. سال 2015 افغانستان در فهرست خطرناکترین کشورهای و کشور توسعه نیافته از نظر اقتصادی قرار گرفت.
