رهبران داعش بعد از ایجاد پایگاهی قدرتمند در سوریه و عراق ، تصمیم می گیرند خلیفه ی بزرگ اسلامی بسازند. برای این کار آنها لبنان ، اردن و آفریقای شمالی را برای مطیع کردن تهدید می کنند. جهادیون داعش ، مصر، اسرائیل ، افغانستان و پاکستان ، ایران و قفقاز را تهدید کرده و سعی دارند در این کشورها شهرهای خود و در واقع امارات خود را سازمان دهی کنند. منابع مالی آنها از کجاست؟ شرق شناس و تحلیل گر سیاسی ولادیمیر ساژین در اینباره می گوید:
خطر گروهک تروریستی که خودشان را خلیفه اسلامی می نامند ، نه تنها در ایدئولوژی های انسان گریزی و شیوه های تروریستی است بلکه در این است که رهبر آن موفق شده است شبه دولت با تمام ویژگی هایش شامل فعالیت های اقتصادی و مالی ایجاد نماید.
ساژین ادامه می دهد: بر اساس اطلاعات کارشناسان ، اواسط سال 2015 خلیفه ی اسلامی دارایی هایی دارد که از 2 تریلیون دلار تجاوز می کند و گردش مالی سال جاری 2.9 میلیارد است. در آغاز امسال فرماندهان داعش بودجه 2 میلیارد دلاری را با مازاد قابل انتظار آن (یعنی افزایش درآمد بر هزینه ها) به میزان 250 میلیون تایید کردند.
این ریز کشور این همه سرمایه را از کجا می آورد؟ لازم به یادآوری است که گروهک های اسلام گرای تروریستی که داعش را شکل داده اند هزینه های قابل توجهی صرف کرده اند. اما رهبران داعش سرمایه های پایه و اولیه را با تصرف بانکها ، تاسیسات نفتی وگازی ، سازمان های استخراج و فرآوری فسفات، تولید سیمان ، سولفور و اسید فسفریک بدست آورده اند. ضمن آنکه در تمایز با بسیاری از عملیات های داعش که در جریان آنها مردم و ثروت های زیادی از بین می رفتند ، همه آنچیزهایی که به ذخایر منابع طبیعی ، ابزار استخراج و حمل و نقل مربوط می شود نابود نشده است. وضعیت کاری زیر ساخت های اقتصادی و همچنین کارکنان و پرسنل آن حفظ شده اند.
ساژین می گوید: منبع مهم دیگر درآمد ها برای داعش فروش غلات است. بر اساس مدارک سازمان ملل متحد ، شهرهای نینوا و صالح الدین عراق تحت کنترل داعش است که بارورترین شهرهای کشور محسوب می شوند. در آنها 30 درصد تولید گندم ملی وجود دارد که تقریبا 1 میلیون تن است و همچنین 40 درصد تولید ملی جو هم هست. در این استان ها مخزن دولتی گندم با حجم کلی 1.1 میلیون تن قرار دارد. در سوریه شبه نظامیان داعش همچنین مخزن دولتی غلات را به تصرف خود در آورده اند.
فروش قاچاق محصولات سازمان های تحت اشغال و از جمله نفت و گاز و غله حتی با بهای کم (دو برابر کمتر از بازار) هزینه های داعش را به میزان ده میلیارد دلار در سال تامین می کند.
ضمن صحبت در خصوص ایجاد ویژگی های دولتی در سرزمین های اشغالی باید از اخذ مالیات نیز نام برد. لیست مالیات ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی هنگفت است. مالیات ها برای کالاهای فروشی ، برای تمامی شرکت های مخابراتی ، امنیت موسسات بانکی ، برداشت پول از حساب های بانکی ، برای امنیت اجتماعی و سایر اهداف اجتماعی است که از تمامی حقوق ها جمع می شود ،در غارت سایت های باستان شناسی (20 درصد در حلب و 50 درصد در رقه) و از جمع آوری های دیگر است. در این لیست باید عوارض جاده ای ،عوارض گمرکی برای هر کامیونی که از دفاتر کنترل مرزی عراق با اردن و سوریه رد می شود و مالیات برای دفاع از جوامع غیر مسلمان نیز جای می گیرند.
در کل با احتساب اخاذی ها و مالیات ها ، داعش در محدوده هایی تحت کنترل خود در عراق و سوریه تقریبا 360 میلیون دلار در سال جمع می کند.
فعالیت های جنایی مشترک با سازمان های جنایت کار بین المللی نیز پول های زیادی را برای داعش به همراه می آورد. تنها برای غارت آثار مختلف فرهنگی (تاریخچه ی برخی به 8 هزار سال میرسد) که در شهر سوریه ای کلامون قرار دارند بر اساس اسناد مختلف برای هر معامله با نمایندگان بازار سیاه اشیای هنری از 20 تا 50 هزار دلار بدست می آید. آدم ربایی هم در زمره ی منابع درآمد است. در بین افراد دزیده شده، تجار، سیاست مداران منطقه ای و روحانیون و همچنین افراد خارجی قرار دارند. این اواخر کودکان مسیحی و همچنین نمایندگان جامعه ی مسیحیان خاور میانه جلب توجه کرده اند. بر اساس ارزیابی های مختلف تقریبا 10 میلیون دلار در ماه برای برای بازخرید ها به خزانه ی داعش می رود.
سازمان های خیریه ی اسلامی مختلف که در سراسر جهان پراکنده بوده و به داعش علاقه مندند نیز تامین مالی این سازمان تروریستی را برعهده دارند. ضمنا برخی از میلیاردر های عربی که از ایده " خلیفه اسلامی" پشتیبانی می کنند نیز به این گروهک کمک مالی می رسانند.
ساختارهای خیریه و ثروتمندان از سیستم باستانی و بسیار بسته ی انتقال پول یعنی حواله استفاده می کنند.
ساژین به این نتیجه گیری می رسد: بدین ترتیب یکی از اصلی ترین جهات مبارزه با چنین تهدید جهانی یعنی خلیفه ی اسلامی برای تمدن جهانی، نابودی سیستم های کمک مالی به آنها ، از بین بردن تجارت قاچاق این سازمان و بستن تمامی کانال های رسیدن پول به آنهاست. این امر تنها از طریق مشورت و همکاری سرویس های اطلاعاتی و سازمان های محافظ قانون از تمامی کشورها نه تنها در منطقه بلکه در کل جهان ممکن است.
