نخست وزیر داوود اوغلو در واقع شکست خورد و تلاش های وی برای ایجاد دولت ائتلافی با مخالفانی از حزب ملی- جمهوری خواه و حزب جنبش ملی گرا عقیم ماند. اگر طرف ها نخواهند توانست تا موعد مقرر به سازش برسند بحران کنونی سیاسی داخلی در ترکیه که بزرگترین در دهه های اخیر است به انتخابات زودرس خواهد انجامید که آبستن بی ثباتی موقعیت در داخل کشور است. ترکیه دستخوش اختلاف با تجزیه طلبانی از حزب کارگر کردستان و خطر فزاینده از داعش همسایه در حال جنگ و انجماد پروژه های مشترک روسیه و ترکیه است.
نرخ لیره ترکیه به میزان بی سابقه سقوط کرد که نشان دهنده برخورد سرمایه گذاران به بحران سیاسی است. این بحران اینک چند ماه است که طول می کشد و حزب حاکم بریاست داوود اوغلو با همه مساعی خود نتوانسته از پشتیبانی مخالفان برخوردار شده و دولت تشکیل بدهد. هیچ یک ار نیرو های وارد شده به مجلس بر اثر انتخابات اخیر ماه ژوئن نخواست با همقطران آقای داوود اوغلو ائتلاف تشکیل بدهد و حزب عدالت و توسعه که تقریبا 13 سال در این کشور بدون حد و حصر حاکمیت می کرد به ناچار با مشکلات بی سابقه روبرو شد.
روز دوشنبه آخرین امید های جزب حاکم در باره ائتلاف با حزب جنبش ملی گرا ناکام ماند و آقای باغچلی رهبر این جزب پس مذاکرات ناکام با نخست وزیر از او طلب کرد که از وظیفه تشکیل دولت پرهیز کرده و اختیارات خود را به رییس جمهور پس بدهد. بعلاوه حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که 12 سپتامبر کنگره آن برگزار می شود و ظاهرا استراتژی انتحاباتی در آن بررسی خواهد شد.
اکنون مطابق قوانین ترکیه اختیارات ممکن است به کمال قلیچ دار اغلو رهبر حزب ملی- جمهوری خواه، دومین حرب در مجلس واگزار خواهد شد. ولی حتی اگر رییس جمهور اردوغان جرات کند چنین گامی بر دارد در آنکارا فکر نمی کنند که آقای قلیچ دار اوغلو با موفقیت به پایان این رسالت برسد لااقل بخاطر اختلافات عمیق میان وی و آقای دولت باغچلی. بدین سان سناریوی انتخابات پیش رو بسیار محتمل می شود. در دوره ای تا انتخابات در ماه اکتبر خلا حکومت را باید دولت موقت پر کند لیکن تشکیل آن باز هم با مشکلات روبرو خواهد شد بخاطر اختلافات عمیق میان چهار حزب موجود در مجلس.
حزب دمکراتیک هواخواه کرد ها بریاست صلاح الدین دمیرتاش حزب چهارم در لیست مجلس که به سرعت غیر مترقبه متنفذ شد نقشه های اردوغان را باطل کرد و امکان اتحاد میان مخالفان را از بین برد. همرزمان دولت باغچلی در اردوگاه ملی گرایان خود امکان اتحاد با نیرو های کردی را محال می دانند. ولی در حزب ملی- جمهوری خواه اصرار می ورزند که همرزمان دمیرتاش وارد دولت موقت شوند.
موضع ملی گرایان به نفع آقای اردوغان است که به نحوی از انحا اپوزیسیون کردی را بدنام می کند و سعی می کند که اعمال آن غیر قانونی اعلام شود. مقامات علیه دمیرتاش چند پرونده کیفری تشکیل داده و او را به حمایت از حزب کارگر کردستان متهم کردند که در ترکیه سازمان تروریستی محسوب می شود. آنکارا در قالب جنگ مقیاسی علیه کرد ها مواضع آن حزب در نواحی شمالی عراق و در ترکیه را بمباران می کند و هدف این اعمال متزلزل کردن مواضع مردمانی است تا نمایندگان آنها در مجلس ترکیه ظاهر نشوند و در انتخابات زودرس ترکیه شرکت نکنند.
خطر فزاینده تجزیه طلبان کرد تشدید شده در زمینه سخنان جنگجویانه ضد کردی آنکارا می تواند موقعیت در کشور را اصلا از ثبات بیندازد. بحران شدید سیاسی بی سابقه از سال های نود را اختلاف در سوریه همسایه بیشتر می کند. رادیکال های داعش در حال جنگ در سوریه اردوغان را "خائن" نامیده و به "تصرف استانبول" تهدید کردند.
