کارشناسان مالی جهان طی چند هفته اخیر توجه خود را به رویدادهای چین متمرکز کرده اند. پس از موضوع یونان و کاهش شدید ارزش اوراق بهادار در آن کشور، طوفانی در عرصه مالی چین به پا شد. بهر حال، اکثر تحلیلگران معتقدند که فعلا زود است از بحران مالی آرماگِدون در مقیاس جهانی صحبت شود.
کاهش شدید نرخ سهام در بورس های چین فقط برای تجارت چین مثل دوش آب سرد نبود. به عقیده کارشناسان وضعیت اقتصاد کلان چین علت اصلی بروز چنین وضعی است. سود شرکت های چینی در ماه ژوئن در مقایسه با سال گذشته به میزان سه دهم درصد کاهش یافت. از اینرو همه دوباره به بررسی آمار اقتصادی چین پرداختند که فعلا باعث خوشبینی می شود.
واسیلی یاکیمکین دانشیار دانشکده امور مالی و بانکی آکادمی اقتصاد ملی و مدیریت دولتی وابسته به ریاست جمهوری روسیه در این خصوص گفت: مسائل چین آشکار است. اما این مسائل در داخل پرانتز قرار دارند: کشور رشد خوبی دارد. رشد اقتصادی چین 7 درصد است. برای چنین اقتصاد نیرومندی این درصد خوبی است.
با وجود اهمیت اقتصاد چین، نباید فکر کرد که رشد اقتصاد جهانی بطور کلی فقط به آن وابسته است. فعلا این غول واقعی عاری از خطر جدی است.
آندری وِرنیکوف معاون مدیر کل کمپانی « مدیریت سرمایه گذاری سریخ» در این باره گفت: فعلا بر طبق پیش بینی ها، اقتصاد چین در سال جاری رشد 7 درصدی خواهد داشت، پیش بینی رسمی که کمتر کسی به آن باور دارد. اقتصاد آمریکا به میزان دو ونیم تا 3 درصد رشد خواهد کرد. عملا می توان گفت که چنین اقتصادهای وزینی، اقتصاد جهانی را پیش می برند، اما در اینجا عوامل زیادی وجود دارند که می توانند بر اقتصاد تأثیر بگذارند. ممکن است چنین وضعیتی شکل بگیرد که اقتصاد آمریکا در پایان سال بالای صفر برود و اقتصاد کشورهای در حال رشد، مثلا برزیل و روسیه برعکس به خط صفر برسند. علت چیست؟ به احتمال زیاد، سیستم رزرو فدرال در سال جاری سیاست خود را سخت تر خواهد کرد. این به آن معناست که دلار قوی تر خواهد شد که بر قیمت های مواد خام تأثیر خواهد گذاشت. بدین ترتیب این امر برای روسیه و برزیل بد خواهد بود. قوی شدن دلار برای کشورهایی که بدهی آنها به دلار است بد خواهد بود. به عنوان مثال، ترکیه. هنگام هر نوع تغییر در اقتصاد جهانی، کشورهای در حال رشد اولین کشورهایی خواهند بود که آسیب خواهند دید.
اما نباید گفت که حتی اینگونه جریان ها باعث بروز طوفان مالی در مقیاس جهانی خواهد شد. واسیلی یاکیمکین معتقد است که در رابطه با روسیه، وقتی سیاست به ردیف دوم منتقل شود، اقتصاد کشور بلافاصله از ایمپولس مثبت برخوردار خواهد شد.
در آینده نزدیک اقتصاد جهانی با بحران روبرو نخواهد شد. هر چند در مناطق جداگانه ای مسائلی بروز خواهند کرد از جمله روسیه که به مدت یکسال و نیم با افت اقتصادی روبرو خواهد شد. این امر با مسائل داخلی و با تحریم های منفی خارجی و قطع خط وام از سوی بانک های غربی در ارتباط است. اما بطور کلی زمینه خارجی مساعد است. وقتی تحریم ها لغو شوند ما از حمایت کوچکی در اقتصاد برخوردار خواهیم شد و رکود رفع خواهد شد. اما به دلیل مسائل داخلی آهنگ رشد خیلی کم و فقط 2 درصد خواهد بود.
موضوع دیگر آن است که وقتی به مسائل اقتصادی یک کشور توجه می شود اغلب اقتصاد کشور همسایه از نظر دور می ماند. در نتیجه با توجه به یونان نباید کشورهایی که امروزه لوکوموتیو اقتصاد نامیده می شوند از نظر بدور بمانند. یکی از آنها در اروپا ممکن است در آینده نزدیک زیر ضربه برود.
آندری وِرنیکوف در این خصوص گفت: بحران یک موضوع محبوب خبری است. خیلی ها کارزار تبلیغاتی خود را بر آن بنا می کنند. حتی سایت های ویژه ای به رواج این اخبار می پردازند. این موضوع فروش خوبی دارد. به احتمال زیاد بحران بعدی با ورشکستگی یک کشور اروپایی در ارتباط خواهد بود که کمتر کسی انتظار آن را دارد. به عنوان مثال، فرانسه که اقتصاد برنامه ای آن تحت کنترل دولتی است. خیلی ها توجهی به این موضوع نمی کنند اما رعد می تواند در فرانسه و یا ایتالیا و نه کشورهای ضعیفی مانند پرتغال و یا اسپانیا به صدا درآید. بدین ترتیب در اروپا اتفاق غیرمنتظره ای رخ خواهد داد.
اما در اروپا همه با چنین عقیده ای موافق نیستند. بعلاوه طرفداران این تئوری زیادند که بحران — بهترین بحران اقتصادی است. واسیلی یاکیمین در این خصوص گفت: تکامل اقتصاد جهانی — حرکت از یک بحران به بحران دیگر است. به نظر من بحران دیگری بروز خواهد کرد. اما کی؟ فکر نمی کنم در آینده نزدیک (یکسال بعد، دو سال و یا سه سال دیگر) چنین بحرانی سر بلند کند. بر عکس اقتصاد ها احیا می شوند. بانک های مرکزی در بسیاری از مناطق جهان سیاست ما فوق لیبرال را به اجرا می گذارند تا باعث رشد اقتصاد شوند. به نظر می رسد این کارها به نتیجه می رسند. سیستم رزرو فدرال آمریکا در زمان خود « کاهش کمی» را به اجرا گذاشت و اکنون می خواهد نرخ را بالا ببرد. بانک مرکزی اروپا حداقل تا سپتامبر سال 2016 میلادی از سیاست « کاهش کمی» بهره می گیرد ماریو دراگی معتقد است که پس از آن اوضاع در اروپا بحد قابل توجهی بهتر خواهد شد.
بحث ها در باره اینکه کی باید در انتظار ضربه اقتصادی نوبتی باشیم خاموش نمی شوند. پس از سال 2008 میلادی کارشناسان و سیاستمداران مطالعه دقیق هر نوع سیگنالی را آموختند. اما استفاده از این داده ها برای جلوگیری از تکان های آتی بندرت ممکن می شود
