در تاجیکستان تمام زوجین جوان باید معاینه پزشکی را از سر بگذرانند. طرح قانون مربوطه آماده و برای بررسی به مجلس تاجیکستان ارائه شده است. پس از اجرای قانون ممکن است راه به اداره ثبت ازدواج به روی بعضی از زوجین بسته شود.
علام فصح الدینوف خبرنگار ما در « دوشنبه» در اینباره گزارش می دهد.
عروس و داماد برای دریافت سند ازدواج باید پاکت کاملی از گواهی های مختلف پزشکی را به اداره ثبت ازدواج ارائه بدهند. معایناتی که زوجین باید از سر بگذرانند عبارتند از: آزمایش ایدز، بیماری های مقاربتی، هپاتیت « ب» و اعتیاد به الکل و موادمخدر. نهایتا با انجام آزمایش ژنتیکی سازگاری طبیعی آنها باید به اثبات برسد. متخصصان وزارت بهداشت و بهداری معتقدند که این راهی سخت و دشوار برای رسیدن به اداره ثبت ازدواج است اما سپری کردن آن اهمیت زیادی دارد. معاینات پزشکی به رفع بسیاری از مسائل در زندگی زناشویی مساعدت خواهد کرد. شمس الدین قربانوف پزشک وزارت بهداشت و بهداری تاجیکستان در این خصوص گفت: دریافت گواهی پزشکی — ژنتیکی باید برای همه عروس و دامادها اجباری باشد. اگر ریسک کم باشد آنها می توانند تشکیل خانواده بدهند. اما اگر ریسک زیاد باشد، آنها حق ندارند تشکیل خانواده بدهند. باید مسئولیت خود در قبال بچه ها را بپذیرند.
مقامات تاجیکستان با راه اندازی کارزار ضد پیوند های خانوادگی به فکر تشدید قوانین ازدواج افتادند. هر سال حدود 3 هزار کودک مبتلا به انواع بیماری های مادرزادی در کشور متولد می شوند که فشار سنگینی بر بودجه کشور است. در جریان تحقیقات در بار ه مناسبات خانوادگی جزئیات دیگری آشکار شد. یکی از دلایل افزایش خودکشی در بین زنان نه مسائل اقتصادی، بلکه ابتلا به « ایدز» از طریق شوهر خود و یا اعتیاد شوهر به مواد مخدر است. اجرای سریع قانون جدید دشوار خواهد بود. برای اجرای قانون جدید ازدواج سالها وقت لازم خواهد بود.
قربانوف پزشک تاجیک در این باره گفت: باید زیر ساخت ایجاد شود و متخصصان آموزش ببینند. امکانات زیادی وجود دارد ، می توان از کمک های اهدایی استفاده کرد ، از بودجه دولتی مبلغی بدین منظور اختصاص داد و از بودجه جامعه مدنی استفاده کرد.
ابتکار مقامات تاجیکستان مورد ارزیابی یکسان قرار نگرفت. بخشی از جامعه موافق آن است و بخش دیگر می گوید که مقررات جدید باعث نقض حقوق انسان در خوشبختی خانوادگی می شود. اما هر دو گروه معتقدند که وضعیت نهاد خانواده در تاجیکستان نگران کننده است. در کشور تعداد طلاق افزایش می یابد. تعداد کودکان معلول مادرزادی بیشتر می شود. منتقدان قانون جدید پیشنهاد می کنند به جای تصویب و اجرای این قانون بهتر است به کارزار خبری — اطلاعاتی در باره مسائل ازدواج و تندرستی پرداخته شود.
