به گزارش خبرگزاری ایرنا، «مجلس شورای اسلامی لایحه ای را به تصویب رساند که دولت را موظف به حفظ دستاوردها و حقوق مردم ایران در حوزه برنامه هسته ای می کند». در جریان نشست عمومی مجلس 213 نماینده از 244 نماینده حاضر رای مثبت دادند.
در سند حاضر متن توافقنامه آتی برنامه هسته ای ایران درج شده است و مجلس شورای اسلامی بر این متن تاکید دارد. در لایحه قانونی به گفته ایرنا، تاکید شده است که:«به منظور تحقق منافع ملی و حفظ موازین قرارداد عدم گسترش سلاح های اتمی، نتایج مذاکرات با کشورهای گروه پنج به علاوه یک (اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان) با حفظ شرایط زیر از اعتبار قانونی برخوردار است:
طبق ماده اول لایحه قانونی، تمامی تحریم ها علیه ایران باید به طور کامل برداشته شده و نهایتا در روز به اجرا گذاشتن توافق هسته ای، تحریم ها به طور کامل لغو شوند.
در ماده 2 گفته شده که آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دارد بازرسی های معمولی در واحدهای اتمی ایران انجام دهد. در عین حال امکان دسترسی بازرسان آژانس به واحدهای نظامی و سایر واحدهای غیراتمی به دلیل حفظ امنیت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و همچنین امکان دسترسی به اسناد این واحدها و همچنین برگزاری همه پرسی در میان دانشمندان اتمی ایران وجود ندارد. این موضوعات تحت کنتل شورای عالی امنیت ملی ایران است.
ماده 3 این سند می گوید: «هیچ محدودیتی در توسعه برنامه اتمی صلح آمیز در حوزه علمی، علمی — تحقیقاتی و طراحی تکنولوژی وجود ندارد».
سند تصویب شده توسط مجلس نیازمند این است که نتایج مذاکرات جهت بررسی به شورای اسلامی ارایه شود».
طبق این سند، پس از امضای توافق نامه، وزیر خارجه ایران و کمیسیون مجلس در امور امنیت و سیاست خارجه موظف هستند هر شش ماه یک بار گزارشی از روند اجرای توافقنامه هسته ای با شش قدرت جهانی به مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.
