در رمان های فانتاستیک دوران گذشته، عصر کامپیوتری صرفا با رنگ های صورتی معرفی می شد. لیکن پیدایش شبکه های رایانه ای که سراسر جهان را فرا گرفته نه تنها جهش پیشرفت فناوری بلکه چالش های جدید را هم ببار آورده. کلاه برداری سایبری و سرقت فناوری ها از طریق اینترنت و استفاده از شبکه ها برای رسیدن به مقاصد سیاسی مثلا برای تبلیغ تروریسم و عدم خویشتنداری مذهبی از جمله این چالش ها است. هدف قرارداد روسیه و چین که در نتیجه مشورت های مقدماتی با طرف چینی حاصل شده همانا مقابله با چالش های جدید ناشی از پیشرفت شبکه های کامپیوتری است.
در مقدمه این سند به خطر ناشی از استفاده از فناوری های اطلاع رسانی برای دزت درازی به حق حاکمیت و مداخله در امور داخلی کشور ها عطف توجه شده. یک دسته خطرات با نقض حریم زندگی خصوصی شهروندان و از ثبات اندازی موقعیت سیاسی داخلی و اجتماعی- اقتصادی و بر انگیختن خصومت میان ملت ها و ادیان مربوط است.
حتی از روی برشماری خطرهای موجود پیدا است که این سند نتیجه بحث های چندین ساله در مورد مسایل امنیت اطلاع رسانی شده است. این بحث ها همچین در چارچوب سازمان ملل متحد صورت می گیرد. روسیه و چین در رشته تامین امنیت اطلاع رسانی در صحنه بین المللی با موفقیت همکاری می کنند. نکته اشتراک آنها این است که هر دو کشور لازم می دانند که آیین رفتار عمومی در این رشته باید پذیرفته شود. در سند مشترک نیز مساله همکوششی روسیه و چین در تدوین حقوق و موازین بین المللی به قصد دفاع از امنیت اطلاع رسانی ملی و بین المللی مطرح شده.
دمیتری ملنیکوف کارشناس روس در امور اطلاع رسانی و کارمند ارشد "میفی" — دانشگاه تحقیقات هسته ای مسکو معتقد است که سند یاد شده وسیله خدمت فناوری های جدید بسود بشریت، نه خطر به آن است. این دانشمند به جنبه دیگر مساله نیز توجه کرده گفت:
برای حل قطعی مساله امنیت اینترنت باید ارگان های اداره آن از سطح ملی به سطح بین المللی منتقل کرد یعنی کاری کرد تا حل مساله به سازمان های بین المللی واگزار شود مانند اتحادیه بین المللی مخابرات و سازمان بین المللی استانداردسازی. اگر سامانه اداره انترنت در دست آمریکا نباشد و مثلا در قالب سازمان ملل متحد قرار گیرد حل مسایل در سطح بین المللی میسر خواهد شد. ولی موقعیت کنونی از این قرار است که کل پیشنهاد های ما به یک دیوار برخورد می کنند و این دیوار عدم تمایل آمریکا به از دست دادن اهرم های اداره کردن اینترنت است.
روسیه و چین بعید است که حتی با تشریک مساعی بتوانند این مساله را در مقیاس جهانی حل کنند. ولی نمونه آنها می تواند به مناظره در این باره تازگی بدهد که چگونه می توان اداره اینترنت را بیشتر عادلانه کرد تا منافع دیگر کشور ها نیز در نظر گرفته شود. عجالتا جدایی ملی فقط بسود جنایتکاران است. هر کلاه بردار سایبری در واقع بدون هیچ محدودیتی در اینترنت عمل کند. هر کلاه برداری می تواند ضمن نشستن در یک جزیره دوردست شماره های کارت اعتباری های دزدیده شده را از طریق اینترنت بفروشد ولی ارگان های حافظ قانون مجبور اند در محدوده قوانین کشور های خود اقدام کنند. روسیه و چین با عقد قرارداد جدید به جهانیان اعلام خواهند کرد که کل کشور ها برای جلوگیری از کلاه برداری و حمله جهانی به واحد های حساس زیربنایی از طرف جنایتکاران سایبری باید مساعی خود را متحد کرده و فضای مجازی را به محلی تبدیل کنند که در آن موازین حقوقی عمومی رعایت شود.
