سال گذشته مجلس نمایندگان تاجیکستان، مجموعه ای از قوانین ضد تروریستی را به تصویب رسانده است که قانون جدید "حقوق شهروندی" نیز از جمله آنها بوده است. سلب تابعیت شهروندی تاجیکستان، موضوعی است که بطور مفصل در قانون جدید شهروندی به آن پرداخته شده است. این قانون برای آن دسته از افراد در نظر گرفته شده که در عملیات تروریستی شرکت داشته اند. طراحان این لایحه، استدلال خود را به واکنش دولت در استخدام شهروندان تاجیکی به صفوف نیروهای داعش، مرتبط می دانند. لازم به ذکر است که فعالیت گروه "دولت اسلامی" (داعش)، در روسیه و تاجیکستان، ممنوع است. البته از سال گذشته هیچ موردی در خصوص سلب تابعیت در این کشور مشاهده نشده است. اما جمشید ممدجانوف، کارشناس امور امنیتی تاجیکستان معتقد است که دیر یا زود این اتفاق به مورد اجرا در خواهد آمد:
"اقدام دولت تاجیکستان می تواند هم ماهیت پیشگیرانه و هم ماهیت قهریه داشته باشد. اگر بخواهیم ماهیت پیشگیرانه را در نظر بگیریم، خطر سلب تابعیت می تواند نقش بازدارنده ای را در مقابل وسوسه کسب درآمد و شرکت در عملیات مسلحانه در خاورمیانه را ایفا کند چرا که این یک هشدار جدی از سوی دولت و نظام قضایی است. اما اگر به موضوع مجازات برای شرکت در سازمان های تروریستی از جمله دولت اسلامی — داعش، بپردازیم، حق را به دولت می دهم. حکومت در نظر دارد از بازگشت جهادی ها به میهن خود، جلوگیری کند."
سلب تابعیت یکی از ده ها اقداماتی است که تاجیکستان برای مقابله با چالش جدید، در نظر گرفته است. در سال 2014 پارلمان کشور، اصلاحاتی را در قانون جزایی تاجیکستان وضع کرده بود که به موجب آن مجازات شدیدی در انتظار شرکت کنندکان عملیات تروریستی در داخل و مسلحانه در خارج می شد. عزیز رحمانوف رئیس مرکز مطالعات مناطق جهان معتقد است که مجازات ها شدید، اما الزامی است:
"مدت زمان مجازات کسانی که در عملیات تروریستی شرکت داشته اند از 15 تا 20 سال حبس است. اما در صورت تعدد جرایم، محکومیت متهم تا 30 سال زندان، افزایش می یابد. البته که این، مجازات شدیدی است. اما ترور و وحشت مردم نسبت به آینده خود و فرزندانشان باعث می شود تا دولت دست به چنین تصمیماتی بگیرد بلکه بتواند با کمک آن تا حدودی تنش ها را کاهش دهد."
کارشناسان تصویب و اجرای چنین مجازات هایی را از سوی دولت، درک می کنند اما به هر حال تاکید دارند که تنها برخورد قهری و تادیبی، کفایت نمی کند. به عقیده دانشمندان، دولت ها باید از اعمال پیشگیرانه تبعیت کنند. دولت تاجیکستان در تابستان امسال، سند ملی راهبردی خود را برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی خشونت آمیز، معرفی می کند. این سند برای 4 سال برنامه ریزی شده که از 4 بخش تشکیل شده است. هر یک از آنها برای حل یک مسئله در نظر گرفته شده است. بنابراین دولت تاجیکستان در نظر دارد تا در وهله اول فعالیت خود را پیرامون جوانان و امور اطلاع رسانی، متمرکز کند. بخش دوم مربوط به مقابله با افراط گرایی و تروریسم در فضای مجازی و از جمله اینترنت است. بخش سوم، پیرامون کار و فعالیت در زندان ها و ندامتگاه ها است. و آخرین بخش به مقابله با گسترش تفکر افراط گرایی و تروریسم در بین زنان مربوط می شود. بدین ترتیب تاجیکستان در طی دو سال با تصویب سلسله قوانین شدید ضد تروریستی، وارد اقدامات پیشگیرانه شده است.
