گزارش و تحلیل

بررسی حقوقی ماجرای محدودیت سفر بدون ویزا به آمریکا در گفتگو با دکتر مرتضی نجفی اسفاد- قسمت دوم

© Sputnik / دکتر مرتضی نجفی اسفاددکتر مرتضی نجفی اسفاد
دکتر مرتضی نجفی اسفاد - اسپوتنیک ایران
اشتراک
در قسمت اول این گزارش، بخشی از موضوع بررسی حقوقی محدودیت سفر بدون ویزا به آمریکا مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. در این گزارش ادامه گفتگو با دکتر مرتضی نجفی اسفاد از اساتید مطرح علم حقوق و وکیل دعاوی بین المللی ارائه می گردد.


1- این قانون به درخواست کاخ سفید در کنگره آمریکا مطرح شد و پرزیدنت اوباما آنرا بلافاصله تنفیذ نمود، حال با چنین شرایطی نامه جان کری به ظریف چه معنای حقوقی می تواند داشته باشد؟ ضمانت اجرای این قانون بعد از نامه نگاری کری به ظریف چیست؟
نامه آقای جان کری با توجه به مستندات حقوق بین الملل، عرف بین المللی و مقررات بین المللی جای تامل حقوقی دارد. اولین مرجع کنوانسیون 1961 وین در رابطه با حقوق معاهدات می باشد، که در بندهای مختلف ماده هفت این کنوانسیون اشاره شده، اقدامات برخی نمایندگان کشورها تعهد آور است. از جمله این افراد روسای کشورها، دولتها و وزرای امور خارجه هستند. حتی در قضیه قدیمی گرینلند شرقی در دهه 30 میلادی که بین دو کشور نروژ و دانمارک رخداد داد و مسئله به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع داده شد، وزیر امور خارجه یکی از این کشورها به صورت شفاهی حاکمیت کشور دیگر را قبول نموده بود و همین مبنی صدور رای قرار گرفت. منظور من از ارائه این مثال در آن است که اگر آقای کری به صورت شفاهی نیز در ارتباط با این قضیه نظری را مطرح می کرد، قطعا برای دولت آمریکا تعهد آور بود. حال که ایشان نامه ای را خدمت آقای ظریف ارسال نمودند، قطعا برای دولت آمریکا الزام آور خواهد بود، بنابراین جای بحث حقوقی گسترده ای دارد.
البته لازم به ذکر است که در این نامه کلی گویی شده است، یعنی در عین حال که برای آن ارزش قائل هستیم، اما تصریح نکرده که چه تضامین محکم،عینی و جزئی برای تعهد به انجام آن وجود دارد. در این نامه به صورت کلی بیان شده که جای نگرانی نیست و ما می توانیم حتی افرادی را از لیست خارج کرده و یا روادید طولانی صادر کنیم و قانون امکان آنرا داده است. اما این مسئله با روح حاکم در برجام و بندهای 26 و 28 به عنوان سندی که بین چند کشور تنظیم شده در تناقض است. در این سند به صراحت اشاره شده، ایالات متحده و دیگر کشورها باید با نهایت حسن نیت برای دوام برجام و پیشگیری از تداخل تحقق بهره مندی ایران از لغو تحریم ها بر اساس برجام رفتار نمایند و دولت آمریکا را از برگرداندن تحریم ها باز داشته است. حتی در بند 28 اشاره شده، کشورهای امضاء کننده برجام متعهد هستند سند را با حسن نیت و در فضای سازنده بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از هرگونه اقدام مغایر با روح و هدف برجام که اجرای موفقیت آمیز آن است، پرهیز نمایند. بنابراین، این قانون با روح برجام در تناقض است و نامه آقای کری به نوعی در پی تعدیل نمودن این نقض تعهد می باشد. اما همانطور که پیش تر هم اشاره ای شد، در این میان یک ایراد اساسی وجود دارد. قانونی که قبلا تصویب شده و تمام پروسه را طی نموده است و اکنون جزیی از قانون بودجه 2016 بحساب می آید، پس یک قانون کامل و پرقدرت محسوب می شود. اما چیزی که آقای کری ارسال نموده اند یک نامه از سوی قوه مجریه است. قانون متعلق به کل حاکمیت نظام آمریکاست، و این نامه از قوه مجریه سردرآورده است. لذا، این بحث حقوقی پیش می آید که اساسا باید آن را پذیرفت یا خیر، و آنها در عرض یکدیگر قرار دارند و یا در طول یکدیگر هستند. اگر ما بتوانیم استدلال دیوان بین المللی دادگستری لاهه در قضیه گرینلند شرقی را مبنی قرار دهیم و نامه آقای جان کری را هم عرض قانون مذکور بدانیم، مجددا یک بحث حقوقی دیگر مطرح می شود. اگر اینها هم عرض یکدیگر هستند، می توانیم از قاعده تقدم و تاخر استفاده نماییم. یعنی بگوییم قانون روادید که دولت آمریکا تصویب کرده است، قانون مقدم و نامه آقای جان کری موخر است. به عبارتی آخرین اراده دولت ایالات متحده آمریکا آن نامه بحساب می آید و نه قانون مربوط به روادید، و این نامه به اندازه کافی دارای ارزش حقوقی می باشد و تا حدود زیادی مسائلی که در مورد ایرانیان مطرح کردیم را می تواند کاهش دهد. اما اینها همگی فرضیات و مباحث حقوقی می باشد و هنوز از سویی نهاد و مرجعی به آن رسیدگی نشده است، و اگر روزی این اتفاق بیافتد می توان به نکاتی که ما در این خصوص به آن پرداختیم، استناد نمود و به بحثهای حقوقی ورود نمود.

2- آیا امکان اعتراض به این قانون و لغو آن وجود دارد؟
امکان اعتراض وجود دارد، اما ابتدا باید ببینیم موضع کشورهایی که از این قانون متضرر می شود چیست. اما آنچه که بیش از هر چیزی در محور توجه قرار می گیرد، ایرانیان و اتباع این کشور به دلیل قضیه برجام هستند. چراکه علت اصلی شدت و اهمیت این قانون در آن است که بعد از توافقات هسته ای ایران و غرب صورت گرفته و اساسا اگر چنین قانونی در فضای قبلی روابط ایران و غرب صورت می گرفت تا این اندازه اهمیت نمی یافت.
در آمریکا قانونی وجود دارد که اتباع خارجی می توانند علیه دولت آمریکا و نسبت به همین موضوع طرح شکایت کرده و البته در چنین مواردی به کررات نیز مشاهده شده که قضات عادلانه قضاوت کرده و رای می دهند. بنابراین افراد می توانند در مراجع ذیصلاح ایالات متحده و دادگاههای فدرال طرح دعوا نمایند و احتمالا به دیوان عالی آمریکا نیز بکشانند تا یک رای روشن کننده ای صادر نمایند. ضمن اینکه بحث مورد نظر قابل طرح در مراجع بین المللی نیز هست، و دولتها برای دفاع از حقوق اتباع خود می توانند به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه مراجعه نموده و حداقل یک نظر مشورتی را دریافت نمایند. در بحث پیش رو ایران نیز به دلیل توافق و حصول برجام به عنوان مرکز ثقل این موضوع می تواند در برخی کمسیون ها و کمیته های شورای امنیت طرح مسئله نماید، چون وقتی در سطح بین المللی دو سازمان بزرگ تصمیمات به این مهمی را اتخاذ می نمایند، آمریکا چطور می تواند خلاف این فضا و حرکت جهانی قانونگذاری نموده و اقداماتی را انجام دهد. البته باید توجه داشت که شورای امنیت سازمان ملل نه یک مرجع حقوقی، بلکه مرجع سیاسی است و شاید بتوان موضوع را از منظر سیاسی مورد بررسی قرار داد و چه بسی با هماهنگی کشورها قطعنامه ای نیز بدست بیاورند. بر فرض هم اگر روزی شدت این ماجرا تاجایی باشد که لزوم حضور یک مرجع قدرتمند بین المللی را اجتناب ناپذیر نماید، در اینصورت می توان آن را به دادگاه بین المللی لاهه ارجاع داد. ایران و ایالات متحده هر دو عضو هستند و مطابق منشور و اساس نامه دیوان می توان طرح را ارجاع داده و نظر خواهی نمایند، که قانون جدید ایالات متحده آمریکا با توجه به نامه آقای جان کری چقدر لازم الاجرا است و در روابط ایران و آمریکا چقدر کارگشا و چقدر مشکل آفرین می تواند باشد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала