دادگاه عالی انتاریو ادعا کرده است ایران مسئول تامین مالی و آموزش اعضای حماس و حزب الله برای انجام 8 بمب‌گذاری و یا گروگانگیری در بوئینس آیرس، سرزمین‌های اشغالی، لبنان و عربستان سعودی بین سال‌های 1983 تا 2002 بوده است.
براساس گزارش پایگاه خبری راشاتودی، این حکم اموال دیپلماتیک ایران در کانادا را شامل نمی‌شود اما دارایی‌های غیر دیپلماتیک و همچنین حساب‌های بانکی مسدود ایران در کانادا را در بر می‌گیرد.
گلن هاینی، قاضی دادگاه عالی انتاریو با تاکید بر اینکه «تروریسم یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات جهان است» گفت مسئله عمده این است که آیا دولت ایران به خاطر حمایت از تروریسم می تواند در دادگاه‌های کانادا مصونیت داشته باشد یا خیر.
تهران تاکنون به این حکم واکنشی نشان نداده است.
به گزارش راشاتودی، این دادخواست علیه ایران بنا به «قانون عدالت برای قربانیان ترور 2012 » صادر شده است؛ این قانون اجازه می‌دهد خانواده‌های قربانیان تروریسم از دولت‌های حامی گروه‌های تروریستی ادعای خسارت کرده و غرامت دریافت کنند.
کانادا در این قانون، ایران را یکی از کشورهای حامی تروریسم در نظر گرفته است.
روز اول اردیبهشت امسال نیز دیوان‌عالی امریکا حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از محل دارایی‌های مصادره شده ایران را به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان بمب گذاری های بیروت تایید کرد.
این حکم پرداخت غرامت مربوط به بمب گذاری سال 1983 در بیروت است که منجر به مرگ 241 سرباز امریکایی شد.
تاکنون هیچ مدرکی دال بر دخالت ایران در این حادثه ارائه نشده است. تهران نیز هر گونه دخالت در این انفجار در پایگاه نیروی دریایی امریکا را رد کرده است.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران ضمن ردِ این حکم دادگاه امریکایی، آن را اقدامی سیاسی خوانده و گفته است این موضوع را در مجامع حقوقی بین المللی پیگیری می کند.
